تعتبر معالجة النفايات بطريقة علمية وصحية ضرورة ملحة للحفاظ على البيئة وصحة المواطن العراقي، خصوصاً في العاصمة بغداد التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة التكدس المتزايد للنفايات.

وبناء مطامر صحية خارج حدود العاصمة يعد حلاً عملياً يمكن أن يسهم في تقليل الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن تراكم النفايات داخل المدينة، وهذه الخطوة تضمن التخلص الآمن والمستدام من النفايات، وتحمي المصادر الطبيعية مثل المياه والتربة من التلوث.
وإلى جانب ذلك، فإن إدارة النفايات بشكل علمي يعزز من الوعي البيئي ويخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة العامة وتقليل التهديدات الصحية الناجمة عن تلوث الهواء والمياه.

في مقابلة مع أحد المختصين في إدارة النفايات والبيئة، أوضح أحمد العزاوي، أستاذ البيئة في جامعة بغداد، أن “أهمية اتخاذ خطوات جدية لمعالجة النفايات بطرق علمية وصحية. وقال: “تكدس النفايات في المدن، وخاصة في العاصمة بغداد، أصبح يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطن العراقي وللبيئة على حد سواء، والطرق التقليدية للتخلص من النفايات، مثل الحرق العشوائي أو دفنها دون معالجة، تتسبب في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية. هذا التلوث ينعكس سلباً على الصحة العامة، حيث يتسبب في انتشار الأمراض التنفسية والأمراض الجلدية وحتى بعض الأمراض المزمنة على المدى الطويل”.
وأكد العزاوي أن الحل الأمثل يتمثل في “بناء مطامر صحية خارج حدود العاصمة، بعيداً عن المناطق السكنية”، مضيفاً أن “المطامر الصحية هي منشآت مصممة بطريقة علمية تمنع تسرب المواد الضارة إلى البيئة، فهي تعتمد على عزل النفايات باستخدام بطانات خاصة تمنع تسرب السوائل إلى التربة والمياه الجوفية، إضافة إلى أنظمة لجمع الغازات المنبعثة مثل الميثان لاستخدامها في توليد الطاقة، ما يحول المخلفات إلى مصدر اقتصادي مستدام”.
وأشار العزاوي إلى أن “هذه الحلول تتطلب دعماً حكومياً وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص”.
كما دعا إلى “ضرورة تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين لتقليل إنتاج النفايات من المصدر وتشجيع إعادة التدوير”.
واختتم حديثه بالقول: “إذا لم نتحرك الآن لمعالجة هذا التحدي بطريقة علمية، فإن العواقب ستكون وخيمة على صحة الأجيال القادمة وعلى البيئة التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية”.
من جانبه، قال أمين بغداد، عمار موسى، في تصريح صحفي، إن “عملية معالجة النفايات تتم وفق المحددات البيئية التي تحددها وزارة البيئة من خلال مطامر صحية نموذجية”.

وأردف، أن “ما أثير من سبب انتشار هذه الرائحة هو معامل إنتاج الأسفلت في العاصمة، فإن هذه المعامل تنتج منذ سنوات عديدة وهي موجودة خارج حدود العاصمة”.
ولفت إلى، أنه “بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة ومستشار رئيس الوزراء للشؤون البيئية وأمانة بغداد ووزارة الكهرباء والوزارات المعنية بهذا الملف”، مشيراً إلى، أن “اللجنة عقدت اجتماعها الأول لتحديد مسببات هذا التلوث والذهاب لوضع حلول لمعالجته”.

وأكد على، “حرص أمانة بغداد على تحسين البيئة للمواطن، حيث باشرت بإطلاق حملة كبرى للتشجير مطلع الشهر الحالي”.

وتشهد العاصمة بغداد مستويات خطيرة من تلوث الهواء، حيث تُصنَّف بين أكثر المدن تلوثاً في العالم، ويعود هذا التلوث إلى عدة عوامل، أبرزها الانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات، والنشاط الصناعي غير المنظم، وحرق النفايات بشكل عشوائي داخل المدينة وحولها. كل هذه المصادر تسهم في ارتفاع مستويات الجسيمات العالقة والملوثات الكيميائية في الهواء، مثل ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب، بالإضافة إلى تقليل جودة الحياة بشكل عام.

تفاقم الوضع أيضاً نتيجة غياب التخطيط البيئي الملائم وندرة المساحات الخضراء التي تساعد في تنقية الهواء، ومن الضروري معالجة هذه الأزمة من خلال اتخاذ إجراءات فورية مثل تنظيم المرور، والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، وبناء منشآت معالجة النفايات وفق معايير صحية تساهم في تقليل الانبعاثات السامة.

وتحتاج بغداد، في ظل هذه التحديات البيئية، إلى اهتمام أكبر من قبل الجهات المعنية لوضع حد لهذا التدهور البيئي الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة ملايين السكان.