شهدت الشركة العامة للموانئ في العراق خلال السنوات الأخيرة كثير من حالات الفساد المالي والإداري، التي أثرت في أدائها وكفاءة عملياتها.

على الرغم من تكرار التقارير الرقابية والإعلامية التي تشير إلى هذه التجاوزات، يبدو أن الأطراف السياسية المختلفة تواصل تجاهل هذا الملف الحساس.
يُعزى هذا التجاهل إلى تعقيدات المصالح السياسية والمنافع المتبادلة بين المسؤولين والسياسيين المؤثرين، الذين قد يكون لهم نفوذ مباشر أو غير مباشر في إدارة الشركة.

وعلى الرغم من تشكيل لجان برلمانية وتحقيقات حكومية في بعض الأحيان، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى بعيدة عن التنفيذ الجدي.
ويشير بعض المحللين إلى أن التأخير المتعمد في معالجة ملفات الفساد يعود إلى الخوف من تداعيات سياسية أو اقتصادية قد تضر بمصالح شخصيات نافذة. وهذا التجاهل يثير استياء المواطنين والموظفين على حد سواء، الذين يرون أن الفساد المستمر يُعيق تطوير الموانئ، ويؤثر في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الموانئ لتسهيل حركة التجارة الخارجية.

ويأتي هذا التجاهل في وقت حرج، حيث تسعى البلاد لتعزيز قدراتها الاقتصادية وإصلاح مؤسساتها الحكومية، في ظل ضغوط دولية ومحلية لمكافحة الفساد، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الأطراف السياسية في التصدي لهذه الأزمة.

وأكد النائب المستقل ياسر الحسيني، أن المكاسب السياسية والمصالح كانت وراء تجاهل الأطراف السياسية لملف الفساد في الشركة العامة للموانئ.

وقال الحسيني، إن “مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي متهم بالفساد خلال فترة وجوده في السلطة، حيث ان تركه في المنصب يجعل المسؤولية تقع على عاتق الجهة السياسية الداعمة له ووزير النقل رزاق محيبس ورئيس الوزراء”.

وأردف، أن “الوزير إضافة لرئيس الحكومة قد تضافرت جهودهم من أجل التمسك بالشخصية المذكورة والمتهمة بالفساد، وذلك ظناً منهم بعدم وجود فساد في هذا الملف، في حين أنهم في الحقيقة على يقين بوجود فساد كبير بالمؤسسة المذكورة”.

وتابع، أن “المكاسب السياسية كانت وراء إصابة الكثير من الأطراف السياسية بالعمى وتجاهل ملفات الفساد واحدها ملف الفساد في الشركة العامة للموانئ بقيادة فرحان الفرطوسي”.