جنيف: تؤدي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي حظر الكنيست الإسرائيلي نشاطها، الإثنين، دورًا “لا بديل له”، برأي البعض، في الاستجابة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فيما يعتبرها البعض الآخر شريكة في الإرهاب.

تقدّم “الأونروا”، منذ أكثر من سبعة عقود مساعدة حيوية للاجئين الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية المحتلة، أو في لبنان وسوريا والأردن.

وأكد المفوّض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الوكالة، التي يرأسها منذ العام 2020، هي “شريان حياة” لملايين الأشخاص.

لكنّ السلطات الإسرائيلية تعتبر الأونروا وكالة متحيّزة ومعادية لإسرائيل، وتتهم عددًا من موظفيها بالضلوع في الهجوم الذي نفذته حركة “حماس” على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وشكّلَ شرارة لانطلاق الحرب في غزة.

لذلك، أقرّ الكنيست الحظر، الإثنين، بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10، على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من إقراره.

مولودة من الحرب

أُسّست “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط” في كانون الأول/ديسمبر 1949، بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب حرب 1948، أول حرب عربية- إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في أيار/مايو من ذلك العام.

قبل تأسيس الأونروا، كان “برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين”، الذي أُنشئ في 1948، يؤدي مهمات إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وقد تولّت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة لهذا البرنامج، كما كُلّفت بالاستجابة بطريقة أكثر فعالية للحاجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل اللاجئين الفلسطينيين.

منذ بدء النزاع العربي-الإسرائيلي، وحتى إقرار الهدنة، في كانون الثاني/يناير 1949، اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للفرار من منازلهم أمام تقدّم القوات اليهودية، أو تم تهجيرهم وطردهم من منازلهم بالقوة، ولجأ معظمهم إلى دول مجاورة.

ومنذ ذلك، أصبحت الأونروا، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئين الفلسطينيين.

هناك قرابة ستة ملايين فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا، ويمكنهم الاستفادة من خدماتها التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات، والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعًا مسلحًا.

وهناك ما مجموعه 58 مخيمًا للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل عسكريًا منذ 50 عامًا.

يدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا، التي تدير كذلك 141 مرفقًا للرعاية الصحية الأولية، وتستقبل قرابة سبعة ملايين مريض كل عام، وتقدم المساعدات الغذائية والنقدية لحوالي 1.8 مليون شخص.

الأونروا في غزة

كان الوضع الإنساني حرجًا في قطاع غزة، الذي تحكمه حركة “حماس” منذ العام 2007، قبل بدء الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في آب/أغسطس الماضي، فإنّ 63 في المئة من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

ويضم القطاع الصغير، الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، ثمانية مخيّمات، وحوالي 1.7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقًا للأمم المتحدة.

ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالي 2.4 مليون نسمة.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصبح الوضع الإنساني في غزة كارثيًا بسبب الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع والقتال البري.

وتسبّبت الحرب المستمرة باستشهاد ما لا يقل عن 43 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لـ “حماس”، والتي تعتبرها الأمم المتحدة ذات مصداقية. كما أن ثلثي البنى التحتية في غزة، والتي غالبًا ما تكون مأوى مؤقتًا للنازحين، تعرّضت للضرر أو الدمار، وفقًا للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “وسط كل هذه الاضطرابات، أصبحت الأونروا وكالة لا بديل لها ولا غنى عنها”.

ومن بين موظفي الوكالة، البالغ عددهم 30 ألفًا، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومترًا مربعًا، وفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت.

وتكبّدت الأونروا خسائر فادحة، مع مقتل 223 من موظفيها على الأقل، وتضرر، أو تدمير ثلثي مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

انتقادات إسرائيلية

لطالما كانت الأونروا في مرمى انتقادات إسرائيل وداعميها الذين يتهمون مدارس الوكالة بتدريس الكراهية لإسرائيل. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، ازدادت تلك الاتهامات.

تُتهم الوكالة بالعمل كغطاء لحركة “حماس”، وتتّهم إسرائيل عشرات من موظفيها بالتورط بشكل مباشر في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الذي تسبب بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب إحصاء لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قُتِلوا في الأسر في غزة.

ومن أصل 251 شخصًا خُطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وسلطت العديد من التحقيقات الضوء على “مشكلات تتعلق بحياد” الأونروا، وتوصلت إلى أن تسعة موظفين “ربما كانوا متورطين” في الهجوم.

كذلك، تتّهم إسرائيل الوكالة بتوظيف المئات من أعضاء “حماس”، من بينهم أفراد في ذراعها المسلّحة، “كتائب عز الدين القسام”.

كل ذلك دفع عددًا من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها في منتصف الحرب، قبل أن تستأنفه أخيرًا أغلبيتها، لكن ليس الولايات المتحدة، الأمر الذي يترك الأونروا في وضع مالي هش للغاية.

وأشار لازاريني إلى أن الوكالة ستكون قادرة على جمع 80 مليون دولار التي تنقصها، بحلول نهاية العام 2024، بفضل مساهمات غير مسبوقة من العامة.

لكن المستقبل يبقى غامضًا.

(أ ف ب)