قررت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، سحب يد مدير هيئة الضرائب العامة علي وعد علاوي لمدة 60 يومًا، في إطار إجراءات التحقيق في قضية التسجيل المسرب المنسوب إليه.

واطلع مراسلنا على أمر وزاري صدر عن سامي، يشير إلى أنّ القرار جاء استنادًا إلى نص المادتين (17/أولاً و18)، من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

وجاء قرار وزيرة المالية بعد توجيه صدر عنها يقضي بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحقّ مدير عام الهيئة العامة للضرائب، بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على التسريب الصوتي المنسوب إليه وتقديم اللجنة الخاصة توصياتها بالسرعة الممكنة.

ويدور الحديث في التسجيل المسرب عن التلاعب بأوراق رسمية وحذف ضرائب مستحقة لصالح أحد الأشخاص، بهدف تمكينه من دخول مناقصة.

وعقب توجيه السوداني، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة ملاكاتها التحقيقية “عملية التحري والتقصي والتحقيق في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب”.

وقالت الهيئة، إنّ “ملاكاتها تسعى حثيثاً للتحقيق وتقديم النتائج بالسرعة الممكنة”، مؤكدة أنّها “ستتواصل مع الجهات المعنية لحسم القضية والتوصل إلى الحقائق بمهنية وحيادية”.