وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس/آذار من العام الماضي بعد أن أمرت محكمة «غرفة التجارة الدولية» أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.
وخلص قرار تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 عبر تسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة قدمتها حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.
واتهم العراق الشركات الأجنبية والسلطات الكردية العراقية، بالتسبب في تأخير استئناف صادرات الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وطالبت بكلفة إنتاج أعلى وهو ما رفضته الحكومة العراقية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه سيتم «احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها».
