أمريكا تجري وراء سراب
الأموال التي ستدخل جيوب أصحاب الشركات من تخفيض الضرائب، سيدفعها المستهلكون في صورة زيادات في أسعار السلع المستوردة نتيجة زيادة الرسوم الجمركية. ومن ثم فإنها لا تحمل أثرا إيجابيا. والعمال غير الشرعيين الذين سيطردهم سيتركون فراغا هائلا في سوق العمل الأمريكية ما يلقي بظلاله على الاقتصاد ككل، وسترتفع الأجور بسبب نقص عرض العمال، ما يزيد تكلفة الإنتاج ويدفع التضخم إلى أعلى. أما خروج الولايات المتحدة من اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ فإنها ستكون لمصلحة بارونات النفط والغاز هناك، في حين سيؤدي ارتفاع نسبة التلوث إلى أضرار طويلة المدى عالية التكلفة للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي ككل.
ويعلم ترامب، وتؤكد المؤشرات الاقتصادية العالمية أن الولايات المتحدة حاليا أضعف اقتصاديا عما كانت عليه بعد الحرب العالمية الثانية، ولا حتى بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 التي كانت واحدا من أكبر عناوين الحقبة الأمريكية التالية لسقوط الاتحاد السوفييتي والنظام العالمي الثنائي القطبية. الدولار الآن أقل استخداما على المستوى العالمي، مع انه ما يزال العملة الرئيسية الأولى، والصادرات الصناعية الأمريكية هبطت من المركز الأول إلى الثاني، باستثناء صادرات السلاح والأدوية، والعجز المزدوج المالي والتجاري يطارد الحكومة الأمريكية، رغم أن العالم هو الذي يدفع النسبة الأعظم من تكلفة الدين العام. ونظرا لأن ترامب يرفع شعارات شعبوية مفضلة لدى اليمين المحافظ، مثل «أمريكا أولا» و«لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» فإن سياسته الاقتصادية المعلنة خلال حملته الانتخابية تبدأ من حيث يريد هو أن يخشاه الآخرون. وقد حصل خلال الحملة على التأييد المادي والمعنوي من لوبي شركات السلاح، وشركات النفط والغاز، واللوبي الصهيوني المتحالف مع الجمهوريين. وتتبنى سياساته المتوقعة مصالح جماعات الضغط التي أسهمت في دعم حملته الانتخابية، وهي جماعات تثق في جدوى سياساته التي اعتمد عليها في رئاسته الأولى (2017- 2021).
في الوقت الحاضر تحقق الولايات المتحدة أفضل معدلات النمو بين الدول السبع الصناعية الرئيسية في العالم، بمعدل يبلغ 2.8 في المئة مقابل 1.8 في المئة للدول الصناعية المتقدمة ككل حسب تقدير صندوق النقد الدولي للعام الحالي. كما أن معدل التضخم ينخفض بسرعة كافية شجعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة مرتين حتى الآن، وهو يبلغ الآن حوالي 2.6 في المئة. وفي الوقت نفسه فإن معدل البطالة يتراجع بسرعة. ويعتقد دونالد ترامب أن تغليب المصالح الأنانية للولايات المتحدة من خلال استخدام أسلحة الحرب التجارية والتكنولوجيا يمكن أن يحقق لها منافع أكبر. أقرب الأسلحة إلى قلب ترامب هو «رفع التعريفات الجمركية». ومع أن هذا السلاح يتعارض مع الديمقراطية الاقتصادية الليبرالية ويهدد حرية التجارة، التي هي أحد مصادر النمو والازدهار في العالم، وأن تجربة استخدامه في فترة رئاسته الأولى لم تأت بفوائد ملموسة للاقتصاد الأمريكي، فإنه سيشهره في وجه العالم منذ اليوم الأول لانتقاله إلى البيت الأبيض. وتحذر مراكز الفكر الاقتصادي في العالم من خطورة الحرب التجارية. ذلك أن زيادة الرسوم الجمركية سترفع أسعار الواردات الأمريكية من الخارج، وتهدد سلاسل الإمدادات في الداخل. ومع ارتفاع الأسعار من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم، وهي نتيجة تخالف الوعد الانتخابي الذي أطلقه في هذا الخصوص. أما سلاح طرد المهاجرين المقيمين بدون تقنين أوضاعهم، فإنه يعني أن سوق العمل الأمريكية قد تخسر ما يصل إلى 10 ملايين مشتغل. ولا تستطيع السوق تعويض الخسائر المترتبة على ذلك في قطاعات مثل الزراعة والبناء والنقل وخدمات الرعاية الصحية. وتشير الدراسات الأمريكية إلى أن العمال المهاجرين هم أهم وأكبر مصادر نمو إمدادات العمل، وأنه بدون المهاجرين سيقع سوق العمل في حالة جمود، الأمر الذي يمكن أن يترك آثارا سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد ككل، شبيهة بتلك التي تعرضت لها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بخسارة عشرات الآلاف من العمال الأوروبيين الذين كانوا يعملون بشكل دائم أو موسميا في قطاعات مثل الزراعة والبناء والنقل والرعاية الصحية والاجتماعية.
ووعد ترامب بإطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز، بحيث تستعيد الولايات المتحدة هيمنتها على قطاع الطاقة التقليدية في العالم، رغم الآثار السلبية لذلك على المدى الطويل. وهو لا يهتم كثيرا بهذه الاعتبارات، حيث إنه من المتوقع ان ينسحب للمرة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ. أما بالنسبة للبرنامج الذي وعد فيه الأمريكيين بتخفيض ضرائب الشركات والدخل والضرائب على المكاسب الراسمالية وغيرها، فإن هذه التخفيضات مستحيلة في الوقت الحاضر مع تضخم الدين العام للحكومة الأمريكية. وتتضمن خطة ترامب تمويل هذه التخفيضات من حصيلة رفع الرسوم الجمركية على الواردات من كل أنحاء العالم. ويعني تمويل تخفيض الضرائب بحصيلة الرسوم الجمركية استمرار الخلل الحاد الذي تعاني منه الخزانة الأمريكية. ومع أن ترامب بفوز الجمهوريين بأغلبية مجلسي الكونغرس يضمن بسهولة تمرير مشروعات القوانين التي سيقدمها للكونغرس، إلا أنه لن يستطيع تحقيق الرفاهية التي وعد بها الناخبين، لأن الأموال التي ستدخل جيوب أصحاب الشركات من تخفيض الضرائب، سيدفعها المستهلكون في صورة زيادات في أسعار السلع المستوردة.
معاناة الاتحاد الأوروبي
مع أن الاتحاد الأوروبي ليس الكتلة الاقتصادية الأولى أو البلد الرئيسي المستهدف برفع الرسوم التجارية على الواردات من كل دول العالم، فإنه سيكون الضحية الأولى للسياسة التجارية الجديدة، نظرا لأنه لا يملك خيارات كبيرة للمناورة وتجنب أثر زيادة الرسوم، ولا يملك القدرة على فرض رسوم تجارية عقابية ردا على الولايات المتحدة، خصوصا وأن ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا تعاني من الانكماش الاقتصادي للعام الثاني على التوالي، كما تعاني من أزمة سياسية عميقة، سوف تستمر على الأقل حتى موعد الانتخابات الجديدة في شباط/فبراير القادم. وخلال حملته الانتخابية الأخيرة اعتبر ترامب أن الاتحاد الأوروبي هو مجرد «صين أخرى صغيرة» لا تقل خطرا عن الصين، حيث إنه من وجهة نظره لا يستورد السيارات الأمريكية، ولا السلاح ولا الأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع. وقال أنه سيقدم إلى الكونغرس مشروع قانون باسمه لتنظيم المبادلات التجارية مع دول العالم. وقد حذر كليمانس فاوست، رئيس «معهد إيفو» وهو مركز أبحاث اقتصادي ومقره ميونيخ، بعد إعلان فوز ترامب في الانتخابات أن الرئيس الأمريكي الجديد لديه «أجندة حمائية مميزة تقوم على فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات وقيودا أكبر على التجارة الدولية، وخاصة بالنسبة للصين وربما أوروبا أيضًا». وطبقا لدراسة أعدها المعهد فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة على السلع المستوردة قد يتسبب في انخفاض الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنحو 15 في المئة ويسبب أضرارًا اقتصادية بقيمة 33 مليار يورو (35.3 مليار دولار). وتشير تقديرات تحليلية صادرة عن المعهد الاقتصادي الألماني إلى أن حرباً تجارية جديدة قد تكلف ألمانيا 180 مليار يورو خلال السنوات الأربع التي يقضيها ترامب في منصبه، وهو ما يجعل أكبر اقتصاد في أوروبا ومحرك النمو التقليدي أصغر بنحو 1.5 في المئة مما كان ليكون عليه في غير هذه الحالة. ويقدر المحللون أن الرسوم الجمركية المباشرة ستبلغ نحو 0.5 إلى 1.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
لا يعني هذا أن أوروبا ستكون بلا دفاع في حرب تجارية جديدة، تمامًا كما كانت في عام 2018. في ذلك الوقت، صدمت رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الصلب، و10 في المئة على الألومنيوم، بروكسل بشدة ودفعت إلى فرض رسوم جمركية انتقامية، ما أدى إلى توتر العلاقات عبر الأطلسي. أدت الزيارة الشخصية التي قام بها رئيس المفوضية جان كلود يونكر إلى واشنطن لتهدئة التوتر، ووقف خروج الحرب التجارية بين الطرفين عن نطاق السيطرة. ومنذ عام 2018 وضعت بروكسل تدابير جديدة لحماية سوقها المحلية، بما في ذلك ما يسمى بأداة مكافحة الرسوم القسرية. وكان الهدف في الأصل من هذه الأداة ردع الصين عن ابتزاز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن يمكن إعادة استخدامها للحماية من الولايات المتحدة. ويميل بعض الخبراء في الاتحاد الأوروبي إلى التقليل من أهمية تهديدات ترامب بشن حرب تجارية عالمية معتقدين أن هذه التهديدات تهدف إلى عقد صفقات مع الأطراف المختلفة لمصلحة الولايات المتحدة. لا شك أن الصين تمثل الهدف الرئيسي للحرب التجارية التي يتوعد ترامب بها العالم كله. لكنه في حال الصين يتوعدها برسوم تجارية لا تقل عن 60 في المئة وربما تصل إلى 100 في المئة على كل السلع التي تستوردها الولايات المتحدة. في حقيقة الأمر أن هذه التهديدات ليست جديدة على الصين، فصادرات السيارات الكهربائية الصينية تخضع لرسوم جمركية رادعة تبلغ 100 في المئة فرضها الرئيس الأمريكي الحالي جوزيف بايدن. ومع أنك لا ترى سيارات كهربائية مصنوعة في الصين تجري في شوارع المدن الأمريكية، فإن هناك ملايين السيارات التي تستخدم مكونات صينية مصنوعة في بلدان أخرى قريبة للولايات المتحدة مثل المكسيك أو بعيدة مثل بولندا والتشيك. وعلى الرغم من الصين تقول صراحة أنها تتعرض لأضرار كبيرة بسبب الرسوم الجمركية العالية التي تفرضها واشنطن، وأنها ستعمل دائما على تجنب نشوب حرب تجارية بين أكبر وثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإنها في الوقت نفسه تستعد لتلقي ضربات الحرب التجارية والرد عليها من ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو تعزيز قدرة محركات النمو الداخلي في الاقتصاد الصيني، بزيادة الاعتماد على سلاسل الإمدادات المحلية، وزيادة القدرات الاستهلاكية للطبقات المختلفة، خصوصا الطبقة الوسطى المحلية التي تتشابه في أنماطها الاستهلاكية مع الطبقة الوسطى في البلدان الصناعية الغربية. في هذه الحالة فإن نقص التصدير إلى الغرب عموما يمكن تعويضه بزيادة الاستهلاك والطلب المحلي. الاتجاه الثاني هو بناء علاقات شبكية قوية مع الدول المجاورة، خصوصا دول رابطة آسيا. وقد أصبحت هذه الدول معا هي الشريك التجاري الأول للصين، بدلا من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. وتتضمن العلاقات الاقتصادية الشبكية مع دول آسيان إعادة توطين بعض الصناعات الصينية في هذه الدول، بحيث تتجنب الصناعة الصينية الأضرار التي تقع نتيجة زيادة الرسوم الجمركية. وتعتبر فيتنام وجهة مفضلة لإعادة توطين الصناعات الصينية نظرها لقربها من ناحية، وقوة علاقاتها مع الولايات المتحدة من ناحية ثانية. وفي هذا السياق أيضا تهتم الصين حاليا بفتح أسواق واسعة جديدة لمنتجاتها في روسيا والخليج وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. أما الاتجاه الثالث للاستعدادات الصينية لمواجهة الحرب التجارية الأمريكية فإنه يتمثل في تصميم نماذج للرد بسرعة على العقوبات أو الرسوم الجمركية العقابية التي تعتزم الإدارة الأمريكية القادمة فرضها. من ذلك على سبيل المثال قرارها بوقف استيراد السيارات الفارهة التي تعمل بالوقود التقليدي ذات السعة اللترية الكبيرة. وتقوم وزارة التجارة الصينية بإعداد قوائم سلعية يمكن فرض رسوم جمركية كبيرة عليها من دون أن يتعرض الاقتصاد الصيني نفسه للضرر. من تلك السلع الغاز المسال والنفط واللحوم وفول الصويا والسلع الزراعية عموما التي تستطيع الصين استيرادها من مصادر أخرى مثل استراليا ونيوزيلندا والبرازيل وتشيلي ودول الخليج العربية وإيران والعراق.
وبوسع الصين كذلك ان تستخدم سياسة نقدية تضعف قيمة عملتها، فتصبح أرخص، وأن تزيد من التخفيضات الضريبية على الصادرات كإجراءات دفاعية. ومن بين التدابير المعقولة أيضاً تقييد صادرات المواد الأساسية مثل المعادن النادرة، وفرض رسوم جمركية على قطاعات الاستيراد الاستراتيجية في الولايات المتحدة. وفي الأمد الأبعد، سوف تصبح السياسة الصناعية في الصين أكثر تركيزاً على الاقتصاد المحلي، مع التركيز بشكل أكبر على القدرة التنافسية الصناعية. وتأمل الصين في كل الأحوال ألا تتطور الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بشكل يجعلها خارج نطاق السيطرة وذلك تجنبا للخسائر التي من المرجح أن يتعرض لها الطرفان، وذلك نظرا لأهمية التجارة المتبادلة بينهما التي تصل قيمتها إلى حوالي 500 مليار دولار سنويا. وقد توعد ترامب أيضا بمضاعفة الرسوم الجمركية العقابية على الصين، تصل إلى 200 في المئة في حال فرضت حصارا بحريا على تايوان. ونظرا لوجود شركات تايوانية كثيرة تعمل في الصين، فإن أضرار فرض رسوم جمركية انتقامية تتضمن هجرة هذه الشركات من الصين وعودتها إلى تايوان أو السعي للتوطن في بلدان أخرى قريبة مثل تايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام.
إن برنامج ترامب الاقتصادي بمحاوره الأربعة الرئيسية، رفع الرسوم الجمركية، وتخفيض الضرائب، وترحيل المهاجرين غير القانونيين، وفتح مناطق التنقيب عن النفط والغاز بلا قيود، يحمل من الأضرار والخسائر للاقتصاد الأمريكي والعالمي أكثر مما يحمل من مكاسب يتوقعها دونالد ترامب. وبالنسبة للمواطن الأمريكي العادي فإن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من كل دول العالم بنسبة 10 في المئة ومن الصين بنسبة 60 في المئة يمكن أن يضيف 1700 دولار سنويًا إلى تكلفة المعيشة لأسرة نموذجية من الطبقة المتوسطة، وفقًا لمعهد «بيترسون» الأمريكي للاقتصاد الدولي. كذلك فإن برنامج ترامب الاقتصادي سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم بنحو نقطة مئوية واحدة، وفقًا لتقدير صندوق إدارة الأصول المالية «آر بي سي غلوبال» ما يجعله يصل إلى معدل سنوي يبلغ حوالي 3.6 في المئة، أي أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة. ويقول خبراء الصندوق أن زيادة معدل التضخم بنسبة 1 في المئة في عام 2025 من شأنه تبديد آمال المستثمرين في خفض أسعار الفائدة. وطبقا لمؤسسة «أكسفورد إبكونوميكس» فإن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو في البداية بمعدل أسرع قليلاً في ظل خطط ترامب لخفض ضرائب الشركات، لكن هذا التأثير قد يتلاشى بمرور الوقت، وخاصة بسبب تأثير ترحيل ملايين المهاجرين. وكتب ريان سويت، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في المؤسسة في مذكرة بحثية في الأسبوع الماضي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يرتفع بمقدار 0.3 نقطة مئوية في عام 2026 مما لو استمرت السياسات الاقتصادية الحالية. لكنه أضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض في النهاية إلى 0.6 نقطة مئوية أقل في عام 2028 عن التوقعات السابقة بسبب تأثير ترحيل المهاجرين والتعريفات الجمركية الأعلى.
