لندن – «القدس العربي»: استعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بمذكرة اعتقال دولية على خلفية جرائم حرب ارتكبها ويرتكبها في غزة، حادثة ضابط فرنسي يهودي اتهم ظلما قبل قرن وربع القرن، في استعارة مثيرة للسخرية، وتضر بكل جهود معاداة السامية، حسب مراقبين.
وكان نتنياهو يعلّق على قرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه المقال يؤاف غالانت.
فقد أصدرت المحكمة المذكرتين، فضلا عن مذكرة اعتقال بحق قائد «كتائب القسام» محمد الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في شهر تموز / يوليو الماضي.
ونشرت تفاصيل قرارها على موقعها الإلكتروني، فنّدت فيه حيثيات القرار الذي رفض الطعن في اختصاصها بالنظر بالقضية الذي كانت تقدمت به تل أبيب.
وتوصلت المحكمة إلى أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل «استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين رغم توفر الإمكانيات لمنع ذلك».
وفور صدور القرار، شهدت إسرائيل موجة غضب عارمة عابرة لمعظم الأحزاب، في الائتلاف والمعارضة، وكان المشترك بين المواقف اتهام المحكمة بمعاداة السامية.
وذهب الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش أبعد من ذلك فدعا «إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية وقيادتها ودفعها إلى حافة الانهيار»، ردا على القرار.
وكانت من أولى تداعيات هذا القرار، إلغاء زيارة لوزير خارجية هولندا إلى إسرائيل، على خلفية دعم بلاده قرار الجنائية الدولية.
وتخشى إسرائيل من تداعيات مستقبلية قد تطاول ليس فقط المشتبه بهما المذكورين، بل ضباطا وجنودا في جيش الاحتلال.
وهذا ما نبهت منه إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي ذكرت أن هنالك مخاوف جدية من أن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق جنود وضباط في الجيش، حسبما أوردته شبكة «الجزيرة» نقلا عنها.
ومن الناحية النظرية يمكن للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال سرية وعدم إعلانها، وفقا للمادة 58 من نظامها الأساسي (نظام روما الأساسي).
وفي مقابل الرفض الإسرائيلي للاعتراف بقرار المحكمة، وهو ما عبر عنه نتنياهو، أكدت دول غربية وأوروبية استعدادها للالتزام بالقرار، ودفاعها عن استقلالية المحكمة.
وكان هذا موقف هولندا التي قالت إنها ستمتثل للقرار، وكذلك بريطانيا وإيطاليا وهولندا وايرلندا وبلجيكا.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو «من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي»، أما وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو فقال إن إيطاليا سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.
كما أشادت دولة فلسطين، بالقرار وقالت إنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته»، وكذلك فعلت دول أخرى من بينها جنوب أفريقيا والجزائر والعراق والأردن وتركيا.
وأثار القرار ارتياح المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الشعوب في العالم.
وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز «يتعين علينا أن نعمل معا للحفاظ على شعلة المساءلة مشتعلة».
وقال مركز «بتسيلم» الحقوقي الإسرائيلي المناهض للاستيطان إن «الجرائم التي تشمل التجويع، والملاحقة، والاعتداءات المتعمدة ضد المدنيين (في غزة) تمثل واحدة من أشد لحظات الانحطاط في التاريخ الإسرائيلي».
في المقابل، انبرت الإدارة الأمريكية، الحالية واللاحقة، إلى استنكار القرار.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وبموازاة ذلك، هدد النائب الأمريكي مايك والتز، الذي تم ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات ضد المحكمة. وقال «توقعوا ردا قويا في كانون الثاني / يناير على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية».
واستطلعت «القدس العربي» مواقف عدد من سكان قطاع غزة، الذين تعرضوا لجرائم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في القطاع منذ أكثر من 13 شهرا.
وقال محمود أبو طه، الذي قتل أقارب له من الدرجة الأولى في غارة إسرائيلية، لـ»القدس العربي»: «رغم أن القرار جاء متأخرا، لكنه مهم جدا أن نرى قادة الإجرام يحاكمون في المحكمة الدولية، وأن ينفذ القرار، حتى لا تشعر إسرائيل أنها فوق القانون».
في المقابل، رحبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بقرار المحكمة وعدته تصحيحا لمسار من الظلم التاريخي.
ولم يتطرق بيان الحركة إلى قرار المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد ذراعها العسكري «كتائب القسام»، محمد الضيف، الذي كانت إسرائيل ادعت في شهر آب / أغسطس الماضي، أنها اغتالته في 13 تموز / يوليو 2024.