وأوقف القاضي ضياء جعفر ، المتهم يزن، بعد أن اثبتت الأدلة الجنائية صحة التسجيل الذي ظهر فيه يزن وهو يتحدث عن صفقات فساد وعمولات مقابل تسهيل توقيع عقود واستثناءات. ومن بين التفاصيل المثيرة في التسريب، التي نالت اهتمام الرأي العام، كان الحديث عن حصة مخصصة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
التسريب الذي تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي أثار ضجة واسعة في الشارع العراقي، حيث تداول العديد من المواطنين والناشطين تغريدات وفيديوهات تُعرب عن استيائهم من استمرار هذه الملفات التي تمس نزاهة الحكومة.
وقال عراقيون، تابعت آراءهم المسلة في التواصل الاجتماعي، ان الثقة مطلقة في رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان في الضرب بمطرقة القانون على رؤوس الفساد.
وفي تغريدة له على “إكس”، قال الناشط السياسي حسين عبد الله: “إذا كان مستشار رئيس الوزراء متورطاً في فساد من هذا النوع، فما هو حال بقية المسؤولين؟! الامل في القضاء العراقي الذي أثبت على مر السنين انه على قدر المسؤولية “.
وتابع في تغريدة أخرى: “الفساد يقتل الأمل في التغيير، والعدالة يجب أن تكون من أولوياتنا الآن”.
تسريب يزن مشعان الجبوري جاء بعد أسابيع قليلة من حادثة مشابهة، حيث تم الكشف عن تورط محمد جوحي، معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، في قيادة “شبكة تجسس” مستهدفة لأعضاء في الإطار التنسيقي.
وعلى الرغم من أن القضاء أوقف جوحي على خلفية هذه القضية، إلا أن الموضوع ظل يثير جدلاً واسعاً، حيث اعتبرت بعض المصادر أن التسريبات تكشف عن عمق الفساد الذي يغرق فيه العديد من المستشارين والمساعدين، الذين لا يمتلكون أي تأثير حقيقي سوى في الحصول على مزايا شخصية.
وأفادت تحليلات ان هذه القضية لا تعتبر حادثة معزولة، بل جزءاً من بنية الفساد التي تهيمن على المؤسسات العراقية. وأضافت أن “الفساد جزء من النظام السياسي في العراق، والعلاقة بين المصالح الشخصية والسياسية كانت دائمًا جزءًا من الصورة العامة، والمشكلة تكمن في استمرارية هذه السلوكيات في ظل غياب المحاسبة الحقيقية”.
ويزيد هذا النوع من التسريبات من تعميق الفجوة بين المواطنين والحكومة، في وقت أصبح فيه الفساد جزءاً من ثقافة الدولة، وله انعكاسات سلبية على المجتمع، حيث يشعر الناس بعدم وجود عدالة في توزيع الثروات والفرص، ويزداد الوضع الاجتماعي سوءًا مع كل تسريب أو فضيحة”.
وترى متابعات ان الثقة في الحكومة وصلت إلى نقطة الصفر، وبات من الضروري أن يتحرك القضاء بشكل سريع وحاسم لكي يستعيد المواطنون ولو قليلاً من الأمل في مستقبل أفضل .
وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى كبير المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، عبد الكريم الفيصل، الذي ظهر أنه يتفاوض على مبلغ مالي قدره مليون دولار مقابل تقديم تسهيلات لأحد المشاريع الاستثمارية.
وفي الـ28 من الشهر الماضي، تداول ناشطون على مواقع التواصل تسريبا صوتيا منسوبا إلى مدير عام هيئة الضرائب في العراق، علي وعد علاوي، وهو يتحدث عن قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح إحدى الشركات مقابل الحصول على رشاوى مالية.
وقبل ذلك بأقل من شهر، انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى القاضي حيدر حنون رئيس الهيئة العليا للنزاهة، يتحدث فيه عن ضرورة الحذر في نقل رشوة مالية إليه، وذكر أن المبلغ الذي يجب أن يصل إليه هو أكثر من مليار ونصف المليار (دون الإفصاح عن العملة).
