أنقرة ـ خاص بـ”رأي اليوم”:
الزوبعة التي أثارتها اللجان القضائية العراقية تحت عنوان ما سمي “بسرقة القرن وصراع الحيتان” في ظل تحقيقات معمقة تجري بقضايا فساد وسرقة وتطال موصوفون بأنهم كبار اللصوص حيث عدة شخصيات مؤثرة وبارزة بالانتظار والترقب وإن كان أغلبها متوزع في عدة دول خارج العراق.
يدعم الأمريكيون عن بعد التحقيقات العراقية لا بل يشار إليهم بانهم السبب المرجح لولادتها ضمن تفاصيل تدحرج ملف مصرفي كبير بدأته السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومنسكي عبر تغريدتها الشهيرة هذا العام والتي قالت فيها بتصنيف مصرف عراقي كبير باعتباره مؤسسة رئيسية لغسل الأموال.
تغريدة السفيرة رومنسكي فعلت فعلها بطبقة النخبة وكريمة الأعمال والعطاءات في بغداد وعواصم أخرى في المنطقة.
واستندت التغريدة إلى قرار وزارة الخزانة الأمريكية المعلن بتصنيف مصرف الهدى في بغداد بشبهة غسيل الأموال وأدرجته على لائحة التصنيف والمراقبة والاستثناء وأرسلت مذكرات بالخصوص للبنوك المركزية في لبنان والأردن حيث اتهامات أمريكية باستغلال المصرف للدولار الأمريكي لدعم منظمات تصنفها الخارجية الأمريكية بالإرهاب الأجنبي من بينها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
تغريدة السفيرة نصّت بوضوح على فرض عقوبات إقتصادية ضد الرئيس التنفيذي لذلك البنك وقالت إن الإجراءات المتخذة هدفها حماية النظام المالي والمصرفي العراقي وحماية المشاريع التجارية المشروعة من الاستغلال.
وعدّت سفيرة واشنطن أن العمل مع حكومة العراق سيُغيّر المستقبل الاقتصادي لجميع العراقيين.
كان ذلك مع بداية العام 2024 لكن الأهم قد يكون ما سيصدر خلال الأيام من تصنيفات السلطات الفيدرالية.
لاحقا لتغريدتها – وهذا الأهم – أجرى طاقم السفارة الأمريكية إتصالات بقيادات عراقية بارزة طوال الأسابيع الماضية وكشف النقاب عن المزيد من اسماء الشخصيات النافذة التي تخضع لمراقبة وزارة الخزانة الأمريكية.
والأسبوع الماضي أبلغت السفارة بأن على القطاع المصرفي العراقي انتظار المزيد من الخطوات والمفاجآت قريبا في إطار خطة موضوعة لتعزيز مواصفات أمريكية في إدارة لقطاع المصرفي العراقي.
وهنا اشتعلت التوقّعات وسط الخبراء الماليين بعدما أعلنت الخزانة الأمريكية في بداية العام الحالي وفي موقعها الإلكتروني عن أدوات قوية لحماية النظام المالي العراقي والدولي من إساءة استخدام المحتالين وممولي الارهاب وبعض رموز غسيل الأموال.
لم تتطرّق الوزارة الأمريكية للتفاصيل.
لكن الإيحاءات الصادرة نهاية الأسبوع الماضي من الملحقية الاقتصادية والتجارية في سفارة واشنطن في بغداد تلمح إلى انتظار سلسلة مستحدثة وجديدة من التعليمات الأمريكية يفترض أنها تلحق أسماء جديدة من عراقيين نافذين أو هاربين بقوائم المخالفة والشعور بالاستغلال والعقوبات.
توحي تلميحات السفارة بالمزيد من الأسماء لاحقا.
وبالكشف عن مخاطبات تتعلق بشبكة وسلسلة مكاتب صيرفة يشتبه في أن شخصيات عراقية نافذة استعملتها كنظام مصرفي رديف في الكثير من المحطات في اطار عملية تنظيف الأموال.
والحديث هنا عن توقّعات وإثارة قد تطال مستويات أدنى من شبكات الصيرفة خارج النظام البنكي في عدة دول مجاورة من بينها تركيا ولبنان وهي دول ستطالبها المؤسسات الفدرالية الأمريكية بالالتزام بمعاييرها والمعايير لدولية لضمان سلامة الجهاز المصرفي ما قد يدفع باتجاه تحقيقات اضافية وقوائم جديدة للمشتبه بهم تتجاوز العاصمة العراقية بغداد.