بغداد – الزمان

كشفت تقارير تناولتها مجموعات واتساب، عن قضية مثيرة تتعلق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي قامت ببناء مقرها الجديد على أرض خاصة تعود ملكيتها لمواطنين في منطقة استراتيجية داخل المنطقة الخضراء. وأوضح الإعلامي سعد الأوسي في مداخلة على مجموعات الواتساب أمس أن (نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله، قام بتوجيه كتاب إلى دائرة العقارات في مكتب رئيس الوزراء، يطلب فيه استملاك الأرض التي كانت مسجلة باسم ورثة وقاموا ببيعها لمواطنين منذ سنوات)، وأشار إلى إن (الأمانة العامة كانت على علم بتفاصيل هذه الأرض وملكيتها، إلا أن موقعها الحيوي والمرتبط بالأهمية الاستراتيجية للمنطقة جعلها هدفًا مغريًا)، وتابع إن (عملية البناء التي قامت بها الأمانة العامة باستخدام آليات شركات البناء لم تأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطنين أو العواقب القانونية لهذه الخطوة التي تعد تصرفًا يمثل تجاوزًا لحقوق الملكية)، داعياً الرأي العام والادعاء العام وهيئة النزاهة العامة إلى (متابعة هذا الموضوع وإجراء التحقيقات اللازمة لضمان استرداد الحقوق وحماية الممتلكات الخاصة). من جهة أخرى، حذر مجلس القضاء الأعلى، من خطورة تهريب العملة وأثره السلبي على الاقتصاد الوطني والتنمية. وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد في تصريح أمس أن (تهريب العملة يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى اضطراب سعر الدينار وانتشار الفقر)، وأضاف إن (المحاكم تعالج هذه الجرائم وفقاً للقرار 58 لسنة 1982 والمادة 43 من قانون مكافحة غسل الأموال، مع عقوبات تصل للسجن المؤبد)، مؤكداً إن (مهربي العملة طوروا من وسائلهم وأساليبهم في تهريب الأموال، ومن أحدث الطرق التي عرضت علينا في الواقع العملي هي تهريب العملة من خلال بطاقات الدفع الالكتروني المسبق، حيث يقوم المتهم بالاتفاق مع مواطنين عاديين باستصدار بطاقات دفع بأسمائهم لقاء مبالغ زهيدة يمنحها لهم ثم يقوم بتعبئة البطاقات وحملها وإخراجها خارج البلد من خلال المطارات ومن ثم سحب مبالغها نقدا من خلال أجهزة صراف آلي في الدول التي يسافر إليها)، ولفت إلى أن (هناك عقبات تتمثل في صعوبة تتبع بعض أساليب المهربين وكشفها، لاسيما عند استخدامهم للطرق الحديثة وللتقنيات المتطورة، كون الجريمة منظمة وتشترك في ارتكابها عصابات عابرة للحدود الوطنية، فمن المعروف أن هذه الجرائم تكون معقدة وصعبة التتبع والتعقب من حيث إجراءات التفتيش والقبض والملاحقة). من جانبه، قال قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة محمد خالد جياد أن (التحديات تشمل صعوبة تتبع المهربين بسبب استخدام تقنيات متطورة، وعصابات منظمة عابرة للحدود، مما يعقد الملاحقة)، مشيراً إلى (أهمية دور البنك المركزي العراقي في مكافحة تهريب العملة من خلال سياسات صارمة على المصارف، وكذلك دور القضاء في إصدار الأحكام وفق مواد قانونية تتضمن عقوبات صارمة تصل إلى مصادرة الأموال المهربة)، وأضاف إن (التجار والمستوردين يقومون بالتهرب من المساءلة القانونية بالاستيراد عبر أسماء وهمية، كون معظمهم غير مسجلين ضريبيا أو لا يمتلكون شهادة استيراد تتيح لهم بالأصل إجراء التبادل التجاري)، محذراً من (خطورة تهريب العملة الذي يسبب حصول تضخم اقتصادي، وذلك بارتفاع أسعار السلع إلى الضعف او أكثر، كما أدت هذه الجرائم إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد وتذبذب سعر صرف العملات الأجنبية بقيمة الدينار وانتشار الفقر والطبقية والجهل في المجتمع).