وقد أفادت تحليلات اقتصادية صادرة عن مؤسسات متخصصة في شؤون الطاقة بأن هذا التوجه سيؤدي إلى ضغط إضافي على موازنة الدولة العراقية، مما سيؤثر بشكل كبير على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. “إذا استمر هذا الوضع، ستكون العراق أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وقدرته الشرائية”، بحسب ما ذكر أحد المحللين الاقتصاديين في تقرير له.
وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد سليم الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مجلس النواب العراقي، في تصريحاته أن الوضع يتطلب تبني خطط اقتصادية بديلة عاجلة. وقال الكناني: “على الحكومة تبني استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة، إضافة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع التنموية الكبرى”.
وأضاف: “نحتاج إلى رؤية طويلة الأمد تضمن الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.”
وعند الحديث عن قطاع الصناعة، تذكر الكناني بفخر تاريخ العراق الصناعي، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك قاعدة صناعية قوية تمتد جذورها إلى عقود مضت. وقال: “نعود بذاكرتنا إلى تأسيس معمل فتاح باشا للغزل والنسيج في عام 1926، والذي كان أول منشأة صناعية في الشرق الأوسط تختص بصناعة السجاد والمفروشات.
وتابع: “تأسيس اتحاد الصناعات العراقي في 1956 كان خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، ونحن بحاجة للعودة إلى هذه المبادئ لبناء عراق صناعي مستدام.”
وأضافت المصادر الاقتصادية أن عراق اليوم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولكن هناك فرصة لتجاوز هذه الأزمة إذا تم الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية.
وقالت إحدى التغريدات الاقتصادية على منصة “إكس” (تويتر): “إن إعادة تأهيل الصناعات العراقية وبناء مشاريع صناعية كبرى يعدان السبيل الأنجع للتقليل من تأثير التقلبات النفطية على الاقتصاد الوطني.”
وفيما يتعلق بمعالجة تأثيرات تقلبات سعر الدينار والدولار، تحدثت مصادر مطلعة على شؤون المال العام بأن العراق بحاجة إلى تكثيف الجهود في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل، خاصة في ظل البطالة التي يعاني منها الشباب العراقي.
وأوضحت المصادر: “زيادة الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات الوطنية سيقلل من الاعتماد على الدولار ويؤدي إلى استقرار أكبر في سعر الدينار.”
وتزداد أهمية بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال سنّ القوانين المحفزة و التركيز على المشاريع الصناعية الكبرى .
ومن جهة أخرى، اعتبر مواطنون في بغداد أن انخفاض قيمة الدينار قد يضر بالمواطن العادي بشكل مباشر، في وقت أصبحت فيه الأسعار المحلية مرتبطة بشكل متزايد بالدولار. وقال أحد المواطنين: “إذا لم تجد الحكومة حلولاً بديلة، فإن الدينار سيظل رهين التغيرات في أسواق النفط العالمية.”
