أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 29 من شهر تشرين أول الماضي ، وبعد أشهر طويلة من الحديث ، نيته إجراء تعديل وزاري على حكومته ، لكن عمر الحكومة الافتراضي أوشك على نهايته دون أن نرى ولو خطوة واحدة في هذا الإتجاه مع إن هناك من (يتمنجهون) كالطاووس بحمل حقائب وزارية وهم في حقيقة الامر لايستحقون العمل كسعاة بريد في وزاراتهم مع إن بينها وزرات تعتبر سيادية (الله يجرّم) بالجيم ذي الثلاث نقاط ..!!

وعلى الرغم من حديث السوداني عن كون التغيير، الذي قد يطال 5 وزراء ، يهدف الى تعزيز كفاءة الحكومة وتحقيق أداء أكثر فاعلية لتلبية تطلعات الناس وهو يستند الى مؤشرات الأداء وليست له دوافع سياسية الا ان واقع الحال يشير الى العكس تماما ذلك إن هذا التغيير يواجه تحديات شتى لعل أبرزها التوافق السياسي والمحاصصة المقيتة التي جرت البلاد الى ويلات جمّة ومازالت كذلك وهي بإنتظار أية بارقة أمل لتوجه (راشدي) لأي مقترح يصبّ في خدمة الصالح العام من النوع الذي (لاينبت عليه شعر) مثل مايصفه (ربعنه) شقاوات أيام زمان !

في دول أخرى يستقيل وزير بسبب حادث بسيط وقد يقع في مدينة تبعد الاف الكيلومترات عن العاصمة لكنه يقع ضمن عمليات وزارته وآخر قد يستقيل بسبب إستعماله سيارة الوزارة لسبب شخصي ورئيس وزارة يستقيل بسبب شبهات علاقة مع فتاة ليل والامثلة أكثر من أن تروى ، ولن نذهب بعيدا ولكن نستذكر مايجري في كوريا الجنوية الان من استقالات جماعية بسبب اعلن رئيس الوزراء إعلان الاحكام العرفية الامر الذي رفضه البرلمان وقامت الدنيا ولم تقعد وبالطبع فما جرى هناك لايختلف عما يجري في بلدنا سوى بإستثناء واحد هو أن الدنيا لدينا لن تقوم ولن تقعد مادام الفساد مستشرٍ وأموال السحت الحرام تتسيد المشهد منذ نحو ربع قرن وكل (سرقة قرن) وأنتم بألف خير أعزائي المواطنين كثيري الشبه بدجاج (المصلحة) .