كشف عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الاثنين، عن وجود فقرات بالقوانين الجدلية أضيفت ولا يعلم من اضافها، فيما اشار الى ان هناك من لا يريد الحل في الاقليم وبغداد بذلت وسعها.
وقال الكلابي خلال حديثه لبرنامج (من الاخير) ، إنه “طالبنا باستضافة مدير مكتب رئيس الجمهورية لمعرفة اسباب صرف 30 مليون لكل سيارة من حماية الرئيس والتي من المفترض ان تكون 5 عجلات فقط واذا نفترض ان كل واحدة منها تصرف 5 ملايين وقود فان المجموع 25 مليونا لها كلها”.

واضاف، ان “مكتب الرئيس ضلل الاعلام بشأن السكرتير الذي تم القبض عليه بالفساد وان تحققت لدينا الادلة الكافية سنقوم برفع دعوى قضائية ضد الرئاسة”.

وتابع، ان “اقليم كردستان لا يطبق اي شروط الموازنة ويطالب باستحقاقات ولا يسلم الايرادات الاتحادية والنفط”، مشيرا الى انه “لا يوجد في الحكومة كلها مطلع على عقود نفط الاقليم”.

ولفت الى ان “اموال 90 الف برميل لمدة 6 اشهر فقط سلمت الى بغداد من اصل 400 الف ومنظمة اوبك اشارت الى وجود 280 برميل يومياً يهرب عن طريق الاقليم”، مبينا ان “هناك من لا يريد الحل في الاقليم وبغداد بذلت وسعها”.

واشار الى انه “لا دخل لامريكا بتغيير المادة 12 من الموازنة الاتحادية، وذهابنا الى السليمانية لايجاد حل لقضية المعتصمين ووعدناهم بحل دائم”، مؤكداً انه “لا علم لنا باسباب ذهاب المعتصمين الى اربيل ومحاولة دخولهم الى هناك”.

واردف ان “القوانين الجدلية اضيفت بها فقرات لم تكن موجودة في القراءات الاولى والثانية ولا نعلم من اضافها، ورؤساء الكتل اتفقوا على تمرير هذه القوانين الثلاثة”، مستدركاً انه “في اقل من 10 ثواني تم الموافقة على القوانين الجدلية بقرار واحد وضربت المطرقة قبل احتساب اصوات الموافقين”.

واكمل ان “نواب الوسط والجنوب تشكيل جديد ونعتبر السبب في تراجع الدور النيابي هو قرارات ادارة الدولة ولدينا خيارات في التصعيد اذا لم يتم تغيير السياسة الحالية”.

واستطرد بالقول: “قانون الحشد تمت قراءته قراءة اولى وثانية وبقي فقط التصويت عليه وليس له علاقة بترامب”، موضحاً ان “اغلب قيادات الحشد الشعبي (شياب) ونعمل على رفع سقف العمر والتأخير تنظيمي”.