دبي – رويترز: قالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كُردستان العراق شِبه المستقل إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي أمس الجمعة رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.
وتضغط الولايات المتحدة على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وهي خطوة قد تساعد في زيادة الإمدادات للسوق العالمية في وقت تسعى فيه واشنطن لتقليل صادرات النفط الإيراني ضمن سياسة «أقصى الضغوط».
وتخشى بغداد، الحليفة لكل من واشنطن وطهران، من أن تجد نفسها عالقة وسط سياسة ترامب التي تستهدف الضغط على إيران. وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره عنصرا حاسما في الحفاظ على اقتصادها صامداً في ظل العقوبات.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأسبوع الماضي إن خط الأنابيب سيستأنف التصدير قريباً.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس في بيان إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من الإقليم بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجياً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة، وذلك من خلال شركة تسويق النفط «سومو».
وقالت رابطة صناعة النفط في كُردستان «أبيكور»، التي تمثل 60 في المئة من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.
وقال المتحدث باسم «أبيكور»، مايلز كاجينز «للتوضيح، الشركات الأعضاء في أبيكور لن تستأنف صادرات النفط حالاً». وتضم «أبيكور» في عضويتها شركات مثل «غلف كيستون بتروليم» و«دي.إن.أو» و«غينيل إنِرجي»» وشاماران بتروليم».
ولم ترد الحكومة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق أرسل خارج ساعات العمل.
وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وقالت حكومة إقليم كُردستان يوم الأحد الماضي إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من كردستان على أساس الكميات المتاحة بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد.
وقالت مصادر لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كُردستان العراق أو مواجهة عقوبات شأنها شأن إيران.
لكن مسؤولاً عراقياً نفى في وقت لاحق وجود ضغوط أو تهديدات بمواجهة عقوبات أمريكية.
وذكرت رويترز أمس الأول أن الحكومة العراقية تقوم بمحاولة جديدة لاعتبار أن جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكُردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، في خطوة أثارت شكوكاً حول مصدر النفط الخام الذي سيصدر.