كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغيمش، آخر المستجدات بشأن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وقال نغيمش إن “استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، بعد تعديل المادة 12 من الموازنة يفترض الاتفاق على اجراءات معينة لتسليم النفط الى شركة سومو وفق أسعار البورصة العالمية، وهذا الموضوع تشترك فيه ثلاث أطراف، وهي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتركيا”.

وأضاف نغيمش، أن “المحكمة الدولية فرضت على تركيا غرامات بسبب تصدير النفط دون موافقة بغداد، وهي تتنصل من دفع الغرامات وتضغط قدر امكانها على الجانب العراقي حتى تحمله الغرامات وترمي مسؤولية ذلك على الاقليم لتتهرب من المسؤولية”.

وتابع نغيمش، أن “وفدا من الحكومة الاتحادية زار إقليم كردستان، لان الاقليم يريد ضمانات على المبالغ لكي تصل الى الشركات وبتعهد من وزارة المالية، ولم يتوصلوا الى اتفاق، وانما نتج عن الزيارة محضر مشترك وبعدها عاد الوفد الى بغداد لمناقشة هذا الموضوع”.

ولفت عضو اللجنة الى ان “حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية تريدان أن استئناف التصدير والوصول الى اتفاق بخصوص الحاجة الداخلية للإقليم من النفط”، مشيرا الى انه “كمرحلة أولى يريد الإقليم ان يكون التصدير 300 الف برميل يوميا وبعدها 400 الف برميل، وهذا كله محل نقاشات حتى يتم اكمال الإجراءات الأخيرة للتصدير”.

واختتم نغيمش تصريحه بالقول، إن “التصريحات الحكومية تؤكد استئناف التصدير خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم ولجنة النفط بدورها سوف تابع وتجتمع لمناقشة هذا الملف”.