تحركات الفصائل المسلحة في العراق تعكس استراتيجية تعتمد على التهدئة وعدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة، رغم تصاعد الضغوط الأميركية في المنطقة. هذا الحذر السياسي والعسكري قد يكون نابعًا من إدراك الفصائل لحساسية المرحلة، خصوصًا مع محاولات إعادة هيكلة الحشد الشعبي وإعادة رسم العلاقة بينه وبين الدولة العراقية.
واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن المطالبات بنزع سلاح الفصائل غير مبررة، مشيرًا إلى أن التهديد الحقيقي للسيادة العراقية يتمثل في عمليات أميركية مثل الإنزال الجوي في مطار النجف، وليس في امتلاك الفصائل للسلاح. هذا التصريح يعكس موقفًا رسميًا داخل بعض الأوساط السياسية العراقية، التي ترى في سلاح الفصائل جزءًا من منظومة الدفاع الوطني وليس مصدر تهديد للدولة.
وأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن الدعوات لتسليم سلاح الفصائل المسلحة تهدف إلى تجريد العراق من قدراته الدفاعية، مشيرًا إلى أن هذا السلاح كان حاسمًا في التصدي لتنظيم داعش عام 2014 عندما كان الجيش يعاني من انهيارات ميدانية.
وهذا الخطاب يتقاطع مع رؤية الفصائل التي ترفض أي خطوة قد تؤدي إلى تقليص دورها، لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة في العراق.
وتتصاعد الدعوات في الأوساط السياسية العراقية لمراجعة وضع الحشد الشعبي وتحديد طبيعة ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة. هذه النقاشات تأتي في ظل ضغوط داخلية وخارجية لإعادة تنظيم المشهد الأمني في العراق، وسط تباين في الرؤى حول مستقبل الفصائل المسلحة ودورها في مرحلة ما بعد الحرب على داعش.
الصمت الذي التزمت به الفصائل المسلحة حيال الإنزال الأميركي قد يكون تكتيكيًا أكثر منه موقفًا دائمًا، إذ أن الفصائل سبق وأثبتت قدرتها على الرد في توقيتات مدروسة. كما أن المعادلات الإقليمية المتغيرة تجعل أي مواجهة غير محسوبة العواقب أمرًا قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه من الطرفين.
الولايات المتحدة، من جهتها، تواصل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، وسط حديث عن إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية في العراق وسوريا. هذا التحرك لا يلقى ترحيبًا من بعض القوى العراقية التي ترى فيه انتهاكًا للسيادة الوطنية، لكنه في الوقت نفسه يعيد خلط الأوراق في الساحة العراقية، ويدفع الفصائل المسلحة إلى إعادة تقييم خياراتها.
