تقرير..
يواجه العراق أزمات سياسية واقتصادية معقدة، انعكست بشكل مباشر على طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. فمنذ عقود، نشأت معادلة سياسية غير متوازنة، اعتمدت فيها الأحزاب الكردية الحاكمة على سياسات تخدم مصالحها الخاصة، بعيدًا عن الالتزام بالثوابت الوطنية. لم تكتفِ هذه الأحزاب بتعزيز نفوذها داخل الإقليم، بل سعت إلى فرض رؤيتها الخاصة على الدولة العراقية، مستخدمة أساليب سياسية واقتصادية مشبوهة.

ومع تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، بات واضحًا أن الأحزاب الكردية الحاكمة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في تعاملها مع الحكومة الاتحادية، حيث ازداد اعتمادها على الدعم الأمريكي، ما جعلها أداة لتنفيذ مشاريع قد تهدد وحدة العراق وسيادته. في المقابل، يعاني المواطن الكردي من أوضاع اقتصادية متدهورة نتيجة سياسات الفساد الممنهجة التي تستنزف موارد الإقليم لصالح جهات متنفذة، على رأسها عائلة بارزاني التي تسيطر على أهم القطاعات الاقتصادية في كردستان.

*النفوذ الأمريكي

وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي علي الطويل في تصريح أن “الأحزاب الكردية تضع مصالحها الشخصية فوق مصلحة العراق، وتسعى لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي على حساب وحدة البلاد”. وأوضح أن “تلك الأحزاب أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الدعم الأمريكي لتحقيق مكاسب ضيقة، بعيدًا عن الالتزام بالثوابت الوطنية”.

وأضاف الطويل أن “هذه الممارسات تشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة العراق، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية”، مشددًا على ضرورة “اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات حاسمة لضبط العلاقة مع القوى السياسية وفق مبدأ السيادة الوطنية”.