واشنطن – خاص بـ”رأي اليوم”:
ظهرت خلال اليومين الماضيين في واشنطن بعض ملامح “إنتصار قانوني” محتمل لأنصار الحق الفلسطيني الذين يريد الرئيس دونالد ترامب ضربهم أو طردهم ومطاردتهم في سياق المعركة القضائية الحساسة التي بدأت مع محاكمة الناشط الطلابي محمود خليل.
ويقدر خبراء وناشطون بأن مواجهة حادة على شكل”أمواج” تلطم شواطيء إدارة ترامب بدأت وستتواصل حتى وأن خسر أنصار الحق الفلسطيني قضية الناشط خليل أو قضية بعض الطلاب والمقيمين.
ويحاجج الخبراء بان القضية تحولت من ملف نشطاء لديهم إقامة ويريد ترامب ترحيلهم إلى ملف اعقد له علاقة بضمانات الدستور الأمريكي الخاصة بحقوق المواطنين والمقيمين بحرية التعبير وفقا لما يكفله التعديل الأول في الدستور الاميركي.
ad
والسبب في بروز نقاش مختلف هو “سابقة قانونية” قد تنعكس على بقية القضايا حيث أمر قاضٍ فدرالي إدارة ترامب بوقف جهودها لاعتقال وترحيل طالبة من جامعة كولومبيا بسبب تضامنها مع فلسطين .
وفي هذه الأثناء سرعت إدارة ترمب من حملتها ضد الطلبة والاكاديميين والمقيمين من انصار الحق الفلسطيني بعد اخبار عن عدة قضايا لمحاولة أبعاد عشرات الاكاديميين والطلبة.
وأصدرت القاضٍية أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب من احتجاز يونسو تشونغ، طالبة جامعة كولومبيا البالغة من العمر 21 عامًا والمقيمة الدائمة القانونية، والتي تحاول إدارة ترامب ترحيلها لمشاركتها في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.
ad
واستهدف الرئيس دونالد ترامب جامعة كولومبيا في نيويورك، التي قاد طلابها حركة معارضة القمع الأمريكي الإسرائيلي المشترك والقتل الجماعي للفلسطينيين.
ردًا على ذلك، سارعت إدارة الجامعة إلى تكثيف حملتها القمعية على طلابها وموظفيها، مُرضيةً ترامب والمانحين الذين طالبوا بإنهاء الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وتحاول منذ أسابيع إدارة ترمب احتجاز يونسو تشونغ، وهي مواطنة كورية جنوبية تبلغ من العمر 21 عامًا ومقيمة دائمة في الولايات المتحدة، بنفس الذريعة التي استخدمتها لاعتقال واحتجاز طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا محمود خليل في انتظار ترحيله.
وفي كلتا الحالتين وحالات اخرى، استخدمت وزارة الخارجية، بقيادة ماركو روبيو، حجة غير مسبوقة مفادها أن الطلاب “متحالفون” مع أعداء الولايات المتحدة، وأنهم يُقوّضون السياسة الخارجية بأفعالهم.
ورفعت تشونغ المختبئة والتي لم يتمكن ضباط الهجرة من العثور عليها، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية يوم الاثنين، بحجة بأن “إنفاذ قوانين الهجرة واحتجاز المهاجرين والتهديد بالترحيل لا يجوز استخدامه كأداة لمعاقبة غير الأمريكيين الذين يُعبّرون ​​عن آراء سياسية لا تُحبّذها الإدارة الحالية”.
وفي جلسة استماع طارئة عُقدت الثلاثاء الماضي أمرت القاضية نعومي بوخوالد الحكومة بوقف جهودها لتحديد مكان تشونغ وترحيلها، وفقاً لأمر قضائي.
وقالت بوخوالد في أمر تقييدي مؤقت: “يُمنع المدعى عليهم من احتجاز المدعي مقدم الالتماس في انتظار أمر آخر من هذه المحكمة”.