وقال رئيس اللجنة زياد الجنابي ان “لجنة النزاهة النيابية ستباشر بعد عطلة عيد الفطر المبارك بالتحقيق في الفساد الذي طال مقبرة النجف النموذجية”.
واضاف ان “هناك ملفات وصلت الى اللجنة بشان مقبرة النجف النموذجية”.
وكشفت مصادر مطلعة أن مساحة الأرض المعنية تبلغ 6300 دونم، منها 600 دونم مخدومة يجب أن تستلمها البلدية وفق العقد الموقع مع محافظة النجف والمستثمر. أما المساحة المتبقية 5700 دونم، فمن المفترض أن تعود ملكيتها إلى وزارة المالية.
وبحسب التقديرات، فإن تقسيم هذه المساحة إلى قطع بمساحة 25 مترًا مربعًا يكشف حجم الهدر، حيث أن سعر القطعة الواحدة يقدر بـ مليونين دينار، مما يعكس خسائر مالية كبيرة في عمليات البيع.
جاء ذلك بعدما أثارت السومرية ملف المقبرة الذي تحوم حوله شبهات فساد.
وكشف مصدر مطلع عن خفايا وخروقات عقد استثمار مقبرة النجف النموذجية، مؤكدا، هروب صاحب مقبرة النجف النموذجية بعد بيع ارض الدولة.
وقال المصدر إن “تحديد سعر الدونم الواحد من باقي مساحة الارض تتم عبر لجنة تشكلها وزارة المالية وتدفع مبالغه الى الوزارة، باعتبارها الجهة المالكة للأرض”.
وتابع، ان “المتورطين بملف استثمار مقبرة النجف النموذجية هم مسؤولين من المحافظة”، مؤكدا “هروب صاحب مقبرة النجف النموذجية بعد بيع ارض الدولة”.
واشار الى انه “لا يوجد موافقات رسمية للشركة المسؤولة عن استثمار المقبرة من محافظة النجف”.
وفي غضون ذلك، شخصت لجنة الاستثمار النيابية، عدة مخالفات في مشروع المقبرة النموذجية بمحافظة النجف.
وقالت عضو اللجنة سوزان منصور إن “هناك علامات استفاهم ومخالفات كثيرة عن المقبرة”، مضيفة “سنصدر توصيات وتقرير عن هذه المقبرة”.
وتابعت: “نحن فريق عمل مشكل من لجنة الاستثمار النيابية للتحقيق بملف مقبرة النجف النموذجية”، مستدركة: “العراقي مغلوب على امره حياً وميتاً”.
من جانبه، يكشف كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي عن “وجود فساد مالي وإداري في مشروع المقبرة”، مشيرًا إلى “تورط جهات حكومية متعددة، بما في ذلك إدارة المحافظة السابقة، البلدية، التخطيط العمراني، وهيئة استثمار النجف الأشرف”.
وأشار السلامي إلى أن “بيع أراض وزارة المالية بدون وجه حق أدى إلى هدر المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة”.
