فكرة الطائرات المسيرة «الدرونز» انتقلت إلى منتجات الصناعات الدفاعية في مجالات أخرى غير الطيران؛ فالصين أصبحت قادرة على إنتاج الغواصات والسفن المسيرة ذاتيا، والجنود الآليين القادرين على الاشتباك والمناورة في مناطق العمليات. هذا التحول التكنولوجي الهائل من شأنه تغيير قواعد اللعبة في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم كله. وسوف يترك أثره على طبيعة الاستثمارات، والمهارات البشرية اللازمة، ونمط التوطن الصناعي، وسلاسل القيمة في الصناعات العسكرية.
التحول الثاني الكبير، هو بدء انتقال محور الصناعات العسكرية أفقيا من الغرب إلى الشرق، ورأسيا من الشمال إلى الجنوب. على صعيد الانتقال من الغرب إلى الشرق سيلعب المشروع الأوروبي لبناء صناعة عسكرية مستقلة دورا محوريا في نقل جزء كبير من قوة الصناعات العسكرية العالمية من غرب المحيط الأطلنطي إلى شرقه. كندا يمكن أيضا أن تلعب دورا مهما في هذا الانتقال حيث تتفاوض بشأن الانضمام للمشروع الأوروبي في سياق تصاعد خلافاتها التجارية مع الولايات المتحدة. أما على صعيد الانتقال من الشمال إلى عالم الجنوب، فإن دولا ناشئة في ميدان الصناعات العسكرية مثل تركيا وإيران أصبحت بالفعل، في سنوات قليلة، من الموردين الرئيسيين لمنتجات الصناعات الدفاعية، خصوصا الطائرات المسيرة، بفضل تطور إنتاج وكفاءة أسلحة تكنولوجية جديدة مثل الطائرات المسيرة والصواريخ. وقد يكتمل زخم عملية الانتقال إلى عالم الجنوب إذا انضمت دول بريكس معا في مشروعات كبيرة للإنتاج العسكري المشترك. ويجب أن نعلم أن عالم الجنوب لن يظل مقتصرا في وجوده على كونه قوة اقتصادية فقط، بل إنه بقوة آليات تطور المصالح سيكون قوة اقتصادية وعسكرية واستراتيجية، بصرف النظر عما إذا كان ذلك سيتشكل ضمن أطر منظمة جديدة أم لا. وتستطيع بريكس أن تصبح قوة نووية بين يوم وليلة، خصوصا وأن دولا مثل إيران وجنوب أفريقيا والبرازيل تقف على عتبة نووية متقدمة، بينما الصين وروسيا والهند وباكستان (التي تقدمت بطلب انضمام للمجموعة) تملك كل منها فعلا ترسانة نووية.
الاستنتاج الكبير الذي نخرج به مما تقدم هو أن خريطة الصناعات الدفاعية في العالم، التي نشأت وتطورت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، سوف تتعرض قبل منتصف القرن الحالي لتغيرات عميقة تكنولوجية واستراتيجية. مثل هذه التغيرات من شأنها تغيير قواعد اللعبة في سوق الصناعات العسكرية وتجارتها، ما يمنح دولا أخرى لم تكن أبدا على خريطة التصنيع العسكري العالمي الفرصة لبناء صناعاتها، والمشاركة في سوق تجارة الأسلحة العالمية، خصوصا إذا اعتمدت استراتيجية صناعية ليبرالية غير حمائية، تفتح أمامها أبواب الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية. أما إذا قامت عملية التصنيع عموما على أسس حمائية، فإن الصناعة المحلية ستكون صغيرة ومشلولة ومكلفة اقتصاديا، ما يعجل بزوالها تحت ضربات المزاحمة من منتجات سلاسل القيمة العالمية في الصناعات العسكرية.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ماذا يعنينا في العالم العربي من ذلك؟ ونقول إن ما يعنينا هو أن تعمل الدول العربية على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية للحصول على نصيب من كعكة الصناعات العسكرية العالمية التي أصبحت قابلة للتقسيم، والمساعدة على توطين وإقامة صناعات عسكرية قوية مترابطة مع سلاسل الإنتاج والإمدادات العالمية في بعض الدول العربية التي تملك بنية أساسية كافية، مثل مصر والمغرب والسعودية. مثل هذه السياسة تعني اقتصاديا جذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا من الخارج، وإتاحة المزيد من فرص العمل وعرض السلع، سواء للاحتياجات المحلية أو للتصدير، وزيادة نسبة الاعتماد الدفاعي على النفس، أي تقليل نسبة الانكشاف الاستراتيجي الذي يهدد الأمن القومي.
قيمة سوق السلاح
بلغت قيمة سوق السلاح في العام الماضي طبقا لتقدير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام «سيبري» أعلى مستوى لها بعد الحرب الباردة، مسجلة 111.6 مليار دولار، مع هيمنة الولايات المتحدة على صادرات الأسلحة العالمية، إذ إنها استحوذت وحدها على 43 في المئة من السوق. وتشير بيانات «سيبري» إلى أن الولايات المتحدة حققت زيادة في صادراتها من الأسلحة بنسبة 21 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، خصوصا بعد حرب أوكرانيا، حيث استحوذت وحدها على ما يقرب من ثلثي إمدادات السلاح إلى أوروبا، 64 في المئة. وعلى العكس من ذلك فقد تراجعت صادرات روسيا من ناحية القيمة بنسبة 64 في المئة، كما تراجعت مكانتها من المركز الثاني إلى الثالث وحلت محلها فرنسا التي ارتفعت صادراتها بنسبة 11 في المئة. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في الفترة 2020-2024، حيث استحوذت الدول الخمس على ما يقرب من ثلاثة أرباع تجارة السلاح في العالم. وبسبب أزمة أوكرانيا فإن واردات أوروبا من السلاح قفزت بنسبة 155 في المئة منذ حرب القرم حتى نهاية العام الماضي.
وفي جانب الطلب على استيراد السلاح، تظهر بيانات السنوات الخمس الأخيرة أن أوكرانيا والهند وقطر والمملكة العربية السعودية وباكستان كانت أكبر خمس دول مستوردة للأسلحة في الفترة 2020-2024 على مستوى الدول. أما على المستوى الإقليمي فقد توزعت واردات السلاح بين دول آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 33 في المئة من إجمالي واردات السلاح، تليها دول أوروبا بنسبة 28 في المئة، ثم منطقة الشرق الأوسط في المركز الثالث بنسبة 27 في المئة، وجاءت قارتا أمريكا (الشمالية والجنوبية) في المركز الرابع بنسبة 6.2 في المئة، واحتلت قارة أفريقيا المركز الأخير بنسبة 4.5 في المئة. ومن الملاحظ أن الحروب ومناطق التوتر في العالم كانت المحركات الرئيسية لرفع قيمة تجارة السلاح خلال السنوات الخمس الأخيرة. وطبقا لمعهد سيبري فإن قيمة المواد والخدمات الدفاعية المنقولة وأنشطة التعاون الأمني التي أُجريت بموجب نظام المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة في العام الماضي بلغت 117.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 45.7 في المئة عما كانت عليه (80.9 مليار دولار) في السنة المالية 2023. ومن المفهوم أن عقود المبيعات العسكرية يمتد تنفيذها على مدى سنوات، ولا تغطي عاما واحدا. وقد استحوذت منطقة الشرق الأوسط على أكثر من ربع تجارة السلاح العالمية بقيمة تزيد على 30 مليار دولار في المتوسط سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبلغ نصيب الولايات المتحدة من الإمدادات حوالي 52 في المئة، في حين أسهمت إيطاليا بنسبة13 في المئة، وفرنسا 9.8 في المئة، ثم ألمانيا بنسبة 7.6 في المئة. أي أن الدول الأوروبية الثلاث الرئيسية المصدرة للسلاح تستحوذ على أقل من ثلث سوق السلاح في منطقة الشرق الأوسط (الدول العربية وإسرائيل) بنسبة 30.4 في المئة. وحصلت دول الشرق الأوسط على ثاني أكبر حصة من صادرات الأسلحة الأمريكية خلال الفترة 2020-2024، بنسبة 33 في المئة، حيث تلقت المملكة العربية السعودية 12 في المئة من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية، ما يجعلها أكبر متلق لصادرات الأسلحة الأمريكية خلال الفترة نفسها. واستحوذت قطر على 7.7 في المئة من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية، والكويت على 4.4 في المئة، ما يجعلهما من بين أكبر 10 دول متلقية للأسلحة الأمريكية. وفي منطقة المغرب العربي سجلت واردات الأسلحة لكل من المغرب والجزائر انخفاضا بنسبة 26 في المئة للمغرب، وبنسبة 73 في المئة للجزائر. ويتوقع معهد سيبري زيادة واردات المغرب من الأسلحة في السنوات القادمة، وهو ما بدأنا نشهده فعلا.
وكانت روسيا ثاني أكبر موردي السلاح إلى الدول العربية، لكن مكانتها تراجعت كثيرا في العقود الأخيرة. وفي الفترة 2009-2013، بلغ نصيب روسيا من إمدادات السلاح للشرق الأوسط حوالي 16 في المئة. لكن تلك النسبة تراجعت في السنوات الخمس التالية (2014 – 2018) إلى 10 في المئة فقط، ثم استمرت في التراجع مع تخصيص المزيد من إنتاج الصناعات العسكرية الروسية للحرب مع أوكرانيا. وفي الفترة من عام 2019-2023 هبطت حصة الصادرات الروسية إلى أقل من نصف ما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة لتبلغ 4.6 في المئة فقط. وتتجه النسبة الأكبر من صادرات السلاح الروسية إلى مصر وتركيا والجزائر وإيران. وعلى المستوى العالمي فقد استحوذت ثلاث دول هي الصين والهند ومصر على 63 في المئة من إجمالي صادرات السلاح الروسية في السنوات الأخيرة.
العنصر الأوروبي
استيقظت أوروبا فجأة على كابوس أنها لا تملك قدرات دفاعية مستقلة تحتمي بها، وأنها بعد عقود طويلة من الاعتماد على المظلة النووية الأمريكية والسلاح المستورد من الولايات المتحدة، أدركت أن الحليف الأمريكي لن يكون حليفا للأبد، وأنها حسب قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حاجة إلى «الاعتماد الاستراتيجي على النفس». لكن طلب الاعتماد على النفس لا يأتي بثمن بخس، بل إنه يحتاج إلى قهر تحديات صعبة أهمها التحدي التكنولوجي والتحدي المالي. ومع أن أجهزة الاتحاد الأوروبي المعنية بالتخطيط السياسي والاستراتيجي أدركت خطورة الإفراط في الاعتماد على الولايات المتحدة منذ أوائل العقد الماضي، فإن معظم مبادرات إنشاء قوة دفاعية أوروبية مستقلة، بما فيها التسلح، لم تحقق الغرض منها، بسبب كل من التحديين التكنولوجي والمالي، إضافة الى وجود تنافس سياسي شديد بينها. وأخيرا أصدرت اللجنة الأوروبية وثيقة تدعو إلى تكثيف العمل من أجل بناء صناعة دفاعية أوروبية مستقلة خلال السنوات العشر المقبلة على الأكثر. وكانت مؤسسات صنع السياسة في الاتحاد الأوروبي قد كلفت الخبراء بإجراء دراسات بشأن نواحي القصور في القدرات الدفاعية، خصوصا التصنيع والاستثمار والبنية الأساسية. وتدعو الوثيقة إلى تعبئة تمويل تصل قيمته إلى ما يقرب من تريليون دولار، للبدء في إقامة قواعد مستدامة للصناعات العسكرية في دول الاتحاد الأوروبي من خلال تنسيق جماعي، لم يحدث من قبل، وتخصيص جزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي، يتمثل في تجميع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات العسكرية، واستخدامها في تمويل «صندوق الدفاع الأوروبي» المشترك، وتخفيف القيود المفروضة على التوسع في الإنفاق، بما فيها نسبة العجز في الميزانية، وإصدار ما يطلق عليه «سندات الدفاع» بواسطة حكومات الدول الأعضاء بقيمة 150 مليار يورو، وطرحها للبيع في أسواق المال لتجميع الموارد اللازمة.
وتتضمن المبادرة الأوروبية الجديدة لبناء صناعة عسكرية مستقلة الكثير من العناصر التكنولوجية واللوجستية والمؤسسية والسياسية، لكنها لا تتطرق إلى خيار التعاون الأوروبي مع الشركاء التجاريين خارج الولايات المتحدة ودول حلف الناتو غير الأوروبية، وعلى رأسها الدول العربية، التي تعتمد على أوروبا في سد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الأسلحة المستوردة. ونعتقد أن الظروف الحالية تهيئ فرصة تاريخية لأوروبا والدول العربية للتعاون معا في بناء قاعدة قوية للصناعات العسكرية، وبناء نموذج للاعتماد الدفاعي المتبادل، يتضمن أربعة مجالات رئيسية هي التمويل، والتطوير التكنولوجي، والسياسات الصناعية، وبناء سلاسل القيمة. وقد أثبتت دول عربية مثل المغرب ومصر والسعودية قدرتها على المشاركة في سلاسل إنتاج صناعات مهمة مثل السيارات والطائرات والمدافع والسفن الحربية الخفيفة. ولذلك فإن الصناعات الأوروبية التي تعمل في هذه المجالات يمكن أن تجد شركاء لها في تلك الدول وغيرها، ما يوفر لها مزايا نسبية كثيرة، منها العمالة الأرخص، والتكلفة الأقل للمنشآت والمرافق الصناعية الثابتة، والنقل. كما يمكن أن تفتح تلك الشراكة الإنتاجية بابا واسعا لمكاسب وفورات الإنتاج الكبير، خصوصا إذا قامت الدول العربية أيضا بالتعاقد على شراء المنتجات النهائية لهذه الصناعات، بالمواصفات التي تحتاج إليها فعلا.
كندا أيضا على الطريق
يتضمن برنامج الصناعات العسكرية الأوروبي إعطاء الأولوية للمنتجات الأوروبية الصنع، حيث يأتي 65 في المئة من تكاليف المكونات إما من داخل الاتحاد أو من شركاء وقّعوا معه اتفاقية محددة في هذا الخصوص. كما يتضمن ترسية عقود تصنيع السلاح على الدول القريبة سياسيا وتجاريا. وفي هذا السياق فإن كندا بدأت محادثات مع الاتحاد الأوروبي للدخول في برنامج الصناعات الدفاعية. وطبقا للمحادثات الحالية، ستساهم كندا في توفير نسبة الـ 35 في المئة الإضافية للتمويل، مع إتاحة خيارات لتوسيع دورها في البرنامج. كما أن مشاركة كندا ستفتح أبوابا أوسع للتعاون بين الطرفين في مجالات تجارية وصناعية أوسع، حيث ستحصل منتجاتها على وضع تجاري تفضيلي، ما يوسع نطاق التجارة المشتركة، في مواجهة الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على كل منهما. كذلك أعلن مارك كارني رئيس وزراء كندا أن بلاده أبرمت صفقة مع أستراليا في مجال تكنولوجيا أجهزة الرادار. ورغم صغر حجم الصناعات العسكرية في كندا، إلا أنها تنتج أو تشارك في إنتاج معدات ومستلزمات دفاعية تشمل الذخائر والدبابات والطائرات والسفن الحربية، وهي تصدر تقريبا نصف إنتاج صناعاتها الدفاعية إلى الولايات المتحدة. لكنها بسبب الحرب التجارية يجب أن تبحث لنفسها عن شركاء تجاريين جدد.
إن حاجة الدول العربية إلى تحقيق مزيد من الاعتماد الاستراتيجي على النفس لا تقل إلحاحا عن حالة الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد، بسبب أزمة العلاقات مع الولايات المتحدة، قد بدأ فعلا رسم ملامح الطريق لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي. وعندما يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاستقلالية الاستراتيجية، فإنه في حقيقة الأمر يدعو إلى توفير أربعة مقومات أساسية هي: أولا: تعزيز القدرات العسكرية بتطوير قدرات الدفاع الأوروبية المستقلة بعيدًا عن الاعتماد على حلف الناتو أو المساعدة الأمريكية. ثانيا تحقيق الاكتفاء الاقتصادي، بتقليل الاعتماد على سلاسل الإمدادات الخارجية، خاصة من الصين والولايات المتحدة، وتعزيز الإنتاج المحلي. ثالثا: استقلال القرار السياسي، ما يسمح باتخاذ مواقف سياسية مستقلة في القضايا الدولية مثل الموقف من الصين وروسيا من دون الانحياز التلقائي إلى مواقف واشنطن. رابعا: تعزيز أمن التكنولوجيا والطاقة، عن طريق تطوير التكنولوجيا الأوروبية الخاصة بها، وزيادة أمن الطاقة لضمان عدم التبعية في هذه المجالات الحيوية.
ولا شك في أن الدول العربية تحتاج هي الأخرى إلى كل تلك المقومات لبناء استقلالها الاستراتيجي، وهي الآن أمام فرصة تاريخية لتحقيق ذلك بالمشاركة مع أوروبا.
