ذكر موقع “صحيفة الفن” البريطاني أن موقع تل الصياغ الأثري في مدينة الكوفة القديمة، مركز محافظة النجف، معرض للخطر بسبب قوانين الاستثمار، حيث تجري معركة من أجل إنقاذ الموقع حتى لا يكون مصيره مثل العديد من المواقع الأثرية التي دمرت تحت مسمى التطوير العقاري.

وأشار التقرير البريطاني المتخصص بالشؤون الثقافية والفنية، مترجم إلى أن قانون الاستثمار العراقي يجري استخدامه بشكل “سيء”، في حين اندلعت معركة من أجل إنقاذ تل الصياغ الأثري، في قلب مدينة الكوفة التاريخية.

وأضاف أن “جدلاً حاداً” يجري في العراق حول هذا القانون، حيث يقول منتقدون للقانون أن أعضاء هيئة الآثار والتراث العراقية استخدموا القانون للسماح بتطوير مئات المواقع الأثرية المهمة على مدار السنوات العشر الماضية، وهي مواقع ضاعت فبشكل نهائي، وأزالتها الجرافات وطمرت تحت البناء الخرساني.

ونقل التقرير عن أحد علماء الآثار، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله “إنهم يدمرون تراث البلد، ويقومون بذلك بشكل قانوني”.

وأوضح التقرير أنه جرت عمليات تطوير عقاري في مواقع أثرية مهمة مثل الحيرة التي كانت بمثابة عاصمة جنوب العراق في مرحلة ما قبل الإسلام، لكنها الآن تقع جزئياً تحت مطار النجف، بالإضافة إلى البصرة القديمة، التي كانت بمثابة كبرى مدن العراق خلال العهد الإسلامي، وأيضاً بالإضافة إلى جنوب الحلة، بالقرب من بابل، وكذلك في بابل نفسها، مشيراً إلى أنه في بغداد نفسها، تم تدمير كل الآثار التي تعود إلى العصر البابلي والساساني والسلجوقي.

والآن، يقول التقرير البريطاني أن تل الصياغ تحت الخطر، لافتاً إلى المنطقة التي تمتد على مساحة نحو 75 فداناً، وتعود إلى العصر الذهبي للكوفة بين القرنين السابع والثامن، مضيفاً أن هذا الموقع هو من آخر المواقع التي تعود إلى ذلك العصر، ولم يتم المساس بها حتى الآن، مذكراً بأن هذه المدينة كانت خلال العصور الوسطى مقراً للعلم والثقافة، وبمثابة منطقة ارتباط عالمية على طول طرق الحج والتجارة.

ونقل التقرير عن رئيس اللجنة الشعبية لحماية الآثار والتراث في العراق، عقيل الخريفاوي، والتي تعتبر منظمة غير حكومية تكافح من أجل الحفاظ على هذه الارض، قوله إن الموقع يشهد على وجود وتأسيس الكوفة القديمة، والذي يظهر مخطط المدينة القديمة، حيث تضم مبانٍ لسوق الصاغة والفضة والصيارفة، الذين قدموا من مملكة الحيرة المجاورة”.

وأضاف أن “غالبيتهم كانوا من المسيحيين، ومن دون تل الصياغ، لم تتبقى لدينا أي مواقع تؤكد ذلك”.

وبحسب التقرير فإن تل الصياغ يقع في قلب مدينة الكوفة المعاصرة، التي تُعرف بغلاء أسعار أراضيها، مشيراً إلى أن شركة تحمل اسم “شركة سور الأندلس”، تقدمت في العام 2017، بطلب لبناء مجمع سكني على أنقاض الموقع، إلا أن الطلب رفض بالنظر لأهمية تل الصياغ.

لكنه لفت إلى أنه منذ ذلك الوقت، تراجع القرار تدريجياً، حيث أنه في العام 2023، جزأت هيئة استثمار النجف قطعة الأرض إلى جزئين، وهو تقسيم يعتبره النقاد “جائراً”، وسمحت للشركة بالبناء على الجزء الأصغر قليلاً.

وتابع التقرير أنه في أواخر العام الماضي، ووفقاً لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها “صحيفة الفن”، فإن “شركة سور الأندلس” طلبت تطوير قطعة الأرض الأكبر، وبعد عدة طعون، جرى منح الشركة “الضوء الأخضر” لبناء مجمع سكني بكلفة 77 مليون دولار في آذار/ مارس الماضي.

وقال التقرير إن هذا القرار أثار احتجاجات في الكوفة والنجف، بالإضافة إلى تنديد واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه برغم أن العديد من علماء الآثار الذين أجريت معهم مقابلات لإعداد هذا التقرير يرون أن قانون الاستثمار “سيء”، إلا أن الكثيرين منهم حافظوا على صمتهم خشية من تعريض علاقاتهم مع هيئة الأثار العراقية للخطر.

ونقل التقرير عن أحد هؤلاء العلماء، فأنه بعد تعليقات من عدد من علماء الآثار في العام الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية هدم مسجد عمره 700 عام في البصرة، تعرض أحدهم لغرامات إدارية.

وذكر التقرير أن قانون الاستثمار صدر في العام 2006، ثم جرى تعديله في عامي 2010 و2015 بهدف تشجيع تنمية الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن القانون يسمح للشركات بتقديم التماس إلى هيئة الآثار لتعديل تصنيف المواقع الأثرية لكي يتم البناء عليها.

وبين أن المواقع في العراق تصنف إلى ثلاث فئات، أولاً مناطق أثرية رئيسية، مثل قصر آشور بانيبال قرب الموصل، وهي بالغة الأهمية، وستبقى تحت الحماية دائماً، وثانياً هناك المواقع التي ما يزال العمل جارياً عليها، والتي يجب حمايتها من التطوير التجاري، وثالثاً هناك المواقع التي تتمتع بمستويات معينة من الأهمية التاريخية.

وبحسب التقرير فإن علماء الآثار يقولون إنه من الناحية العملية، فإن مسوحات هيئة الآثار والتراث العراقي، تعتبر مجرد إجراءات سطحية، ويتم تنفيذها فقط من أجل إضفاء الشرعية على بيع الأرض.

ونقل التقرير عن أحد علماء الآثار قوله إن “هذه الحفريات من المفترض أن تستغرق من خمس إلى ست سنوات، وهم ينفذونها في غضون أشهر، وبلا المعدات المناسبة، وذلك لكي يتمكنوا من القول إنه لم يكن هناك شيء”.

وختم التقرير بالقول إن قانون الاستثمار يجري استخدامه غالباً في المدن الكبرى، حيث يكون سعر الأرض في أعلى مستوياته، بينما يجري إهمال المواقع، مضيفاً أنه في ظل تنامي الاقتصاد العراقي، فإن هناك خشية من أن يصبح التراث الثقافي ضحية لذلك.

ونقل التقرير عن أحد النقاد المعارضين قوله إنه “إذا استمر القانون في العمل بهذه الطريقة، فسيتم تدمير المواقع الأثرية ولن تبقى أي مواقع أثرية غنية في العراق”.