أكد محافظ البصرة الأسبق، القاضي وائل عبد اللطيف، إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على خلفية ما وصفه بـ"حنث اليمين الدستورية" ومحاولتهما تفعيل اتفاقية خور عبدالله التي تُعنى بترسيم الحدود البحرية مع الكويت.
وأوضح عبد اللطيف في تصريح صحفي أن "هناك حديثاً عن تقديم دعاوى ضد شخصيات متهمة بتلقي أموال من الجانب الكويتي مقابل تمرير الاتفاقية"، مشيراً إلى أن " بإمكان تحريك دعاوى ضد رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخاصة أنه مسؤول وفقاً للدستور والقانون عن حماية أرض وسماء ومياه العراق فأي تفريط يعد حنثاً باليمين الدستورية وللشعب الحق بتحريك دعاوى ضده وكذلك بالنسبة لرئيس الوزراء".
ولفت إلى أن أي محاولات لتمرير الاتفاقية خلف الكواليس لن تنجح في إشارة "للمحاولات السرية" التي تجري في الوقت الحالي، مبيناً أن "الاتفاقيات والمعاهدات لا تُبرم سراً".
وأشار عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً ببطلان الاتفاقية استناداً إلى قانون رقم 42 لسنة 2013، وتأخر تنفيذ قرار المحكمة لتعاد الاتفاقية إلى الواجهة بعد تقديم رئيسي الجمهورية والوزراء طلب طعن بالقرار السابق، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا برد طعنيهما وإصرارها على عدم شرعية الاتفاقية"، مؤكداً أن "الكلمة الفصل في هذا الملف تبقى بيد المحكمة الاتحادية العليا".
