دبي – رويترز: أعلنت وزارة النفط العراقية أمس الثلاثاء «بُطلان» اتفاقيتين بين شركتي طاقة أمريكيتين وحكومة إقليم كردستان العراق لتطوير حقلي غاز لعدم حصولهما على موافقة الحكومة الاتحادية.
كان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني قد أعلن خلال كلمة ألقاها في واشنطن توقيع عقدين بقيمة 110 مليارات دولار على مدى فترة تنفيذهما مع شركتي «إتش.كيه.إن إنِرجي» و»وِسترن زاغروس» الأمريكيتين.
وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية.
وقالت الوزارة الاتحادية «الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالَفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية».
وكانت بيان سامي عبد الرحمن، المستشارة الكبيرة لبارزاني، قد كتبت في منشور على منصة إكس أن شركة «إتش.كيه.إن» ستطور حقل ميران للغاز، الذي يقدر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي.
وأضافت أن شركة «ويسترن زاغروس» ستطور منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على خمسة تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة.
وقالت المستشارة على إكس «يمثل هذا إنجازاً هاماً في مجال أمن الطاقة والعلاقات بين الولايات المتحدة وكردستان».
وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانوناً للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.