أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم على أراضيها هو «خط أحمر»، بعد تسلم طهران اقتراحا مكتوبا من الولايات المتحدة في شأن التوصل الى اتفاق حول برنامجها النووي.
وقال عراقجي خلال زيارة للبنان إن «مواصلة التخصيب على الأراضي الإيرانية هو خط أحمر بالنسبة إلينا»، مضيفا أن بلاده سترد على الاقتراح في الأيام المقبلة بالاستناد الى «مواقف (طهران) المبدئية ومصالح الشعب الإيراني».
فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت متأخر الاثنين، على أن مشروع الاتفاق النووي المحتمل لن يسمح لطهران «بأيّ تخصيب لليورانيوم». وأفاد ترمب على منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي إنه بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأيّ تخصيب لليورانيوم!.
ومن بين الخطوط الحمراء التي يختلف الطرفان بشأنها، رفض إيران للمطلب الأميركي بالالتزام بوقف تخصيب اليورانيوم، ورفضها شحن كامل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء عالية، وهو مادة خام محتملة لصنع القنابل النووية، إلى الخارج. وأعلن عباس عراقجي الثلاثاء أن الاقتراح الأميركي للتوصل الى اتفاق جديد حول برنامج طهران النووي والذي سلمه الوسيط العماني، «يتضمن نقاطا ملتبسة».
وقال عراقجي خلال زيارة للبنان إن «الاقتراح المكتوب الذي تسلمناه من الولايات المتحدة يتضمن العديد من النقاط الملتبسة والأسئلة. ثمة مسائل عدة في هذا الاقتراح غير واضحة».
والسبت، أعلنت إيران أنّها تسلّمت «عناصر» اقتراح أميركي لاتفاق نووي، في أعقاب خمس جولات من المفاوضات، بدأت أولاها في نيسان/أبريل بوساطة عمانية. ولا تزال مسألة تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين طهران وواشنطن، إذ تؤكد إيران حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.
وجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين تأكيده أنّه لن يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق محتمل مع واشنطن.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني الثلاثاء إنّ «مواصلة التخصيب على الأراضي الإيرانية هو خط أحمر بالنسبة إلينا». وأشار إلى أنّ بلاده ستسلّم ردّها على المقترح الأميركي في الأيام المقبلة، استنادا الى «مواقف إيران المبدئية ومصالح الشعب الإيراني». وأضاف «لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران. ومع ذلك، نحن مستعدّون لاتخاذ خطوات… لضمان ألا يؤدي التخصيب إلى إنتاج أسلحة نووية».
وجاءت تصريحات عراقجي أثناء زيارته بيروت الإثنين، بعد القاهرة حيث التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.
ودعا غروسي الإثنين إلى مزيد من الشفافية من جانب إيران، في أعقاب تقرير مسرّب يُظهر أنّ طهران زادت إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.
وأظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، مقتربة أكثر من نسبة 90 في المئة تقريبا التي يحتاج إليها تطوير أسلحة ذرية.
وتتهم الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة، إيران بالسعي للحصول على أسلحة نووية، في حين تشدّد طهران على أنّ برنامجها النووي مخصّص لأغراض سلمية حصرا.
وفي مجال إيراني اخر حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن إيران رحّلت في أيار/مايو عددا من العائلات الأفغانية يزيد مرتين عن الشهر الذي سبقه، معربة عن مخاوفها إزاء «توجه جديد ومقلق» يأتي في وقت تشن باكستان المجاورة حملة طرد جماعي للأفغان.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها سجلت منذ بداية أيار/مايو «زيادة كبيرة في الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان»، مع إعادة 15675 عائلة أفغانية مقارنة مع 6879 عائلة في نيسان/أبريل.
وتابعت أن عدد العائلات الأفغانية التي لا تحمل وثائق قانونية في إيران والتي أعيدت إلى أفغانستان الشهر الماضي كان أعلى بثلاث مرّات عن العدد المسجّل في أيار/مايو العام الماضي (4402 مقابل 15675).
وأضافت أن «الأمر المثير للقلق على وجه الخصوص هو الازدياد الكبير في عدد العائلات التي يتم ترحيلها».
وأكدت أن هذا «توجه جديد ومقلق إذ إن معظم الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الأشهر السابقة كانوا شبانا غير متزوجين».
يوم 29 أيار/مايو وحده، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة 955 أسرة إلى أفغانستان التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وفي الإجمال، عاد أكثر من 450 ألف أفغاني من إيران منذ مطلع العام وحتى أيار/مايو.
- «عبء ثقيل» -
أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن «هذه الزيادة تأتي في أعقاب الإعلانات الأخيرة للسلطات الإيرانية حول خطط لتكثيف عمليات ترحيل المواطنين الأفغان»، وتقدّر المنظمة أن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص قد يتأثرون بهذه الإجراءات.
ولجأ إلى إيران ملايين الأفغان الفارين من أربعة عقود من الحرب، ثم من نظام طالبان أو البطالة.
لكن على غرار باكستان التي تستضيف أيضا لاجئين من أفغانستان، تعمل إيران على دفع هؤلاء اللاجئين إلى المغادرة بشكل جماعي، إذ يُعتقد على نطاق واسع بأن وجودهم يرفع نسب الجريمة ويزيد البطالة والأسعار في ظل العقوبات الدولية.
من جانبها، تتهم باكستان الأفغان الموجودين على أراضيها والذين ولد بعضهم هناك أو عاشوا على أراضيها لعقود، بأنهم «مرتبطون بالإرهاب والاتجار بالمخدرات».
ويقيم في باكستان نحو ثلاثة ملايين أفغاني، وقد تم إلغاء بطاقات الإقامة الخاصة بـ800 ألف منهم في نيسان/أبريل، بينما لا يزال 1,3 مليون شخص يحملون تصاريح إقامة حتى 30 حزيران/يونيو لأنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والباقون ليس لديهم وثائق.
منذ الأول من نيسان/أبريل، عندما بدأت إسلام آباد حملة الطرد الجماعي الجديدة، غادر أكثر من 180 ألف أفغاني باكستان، وفقا لوزارة الداخلية.
ويعود اللاجئون إلى بلدهم الغارق في الفقر والبطالة، والذي لم تعترف أي دولة في العالم بحكومته منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.
