أوعز وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، ببدء إعداد خطة لفرض “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل منطقة غور الأردن، في خطوة تصعيدية ضمن مشروع التوسع الاستيطاني.
وذكرت قناة “7” العبرية الخاصة، أن سموتريتش أصدر تعليماته خلال جولة ميدانية في عدد من المستوطنات الجديدة، لطواقم إدارة الاستيطان والإدارة المدنية التابعة لحكومة تل أبيب، بوضع خطة عمل تنفيذية لفرض ما يعرف بـ”السيادة” على الضفة وغور الأردن.
وقال سموتريتش في خطاب ألقاه بإحدى المستوطنات: “أوعزت بوضع خطة تنفيذية لفرض السيادة على يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)”.
ad
وأضاف: “لن نتوقف حتى تمنح هذا المجال المكاني مكانته القانونية الكاملة ويصبح جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل”، في تصريح يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ad
وبحسب القناة، أكد الوزير التزام حكومته بالتوسع الاستيطاني والاعتراف الكامل بالمستوطنات الجديدة، قائلا: “نحن نغير وجه الاستيطان، ليس فقط كشعار بل كفعل عملي”.
يأتي ذلك وسط تهديدات متكررة من وزراء إسرائيليين، بينهم وزير الخارجية جدعون ساعر، بفرض “السيادة” على مستوطنات الضفة وغور الأردن، خصوصاً مع تنامي الحديث الدولي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووفق تقارير فلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة تُصنّف بأنها رعوية وزراعية.
والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، بينما البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
