بغداد/المسلة: تمادت الانقسامات السياسية العراقية في رسم ملامح الغموض بشأن مستقبل الوجود الأميركي في البلاد، وسط تجاذب حاد بين تيارات تعتبر التحالف الدولي مظلة أمنية ضرورية، وأخرى ترى فيه إرثاً من التدخل الغربي يجب تصفيته.

واستندت تصريحات وزير الدفاع ثابت العباسي إلى معادلة الأمن المشترك بين العراق وسوريا، مبرراً استمرار التعاون مع واشنطن بوجود خطر “داعش” المتجدد، في وقت أفادت فيه تقارير عسكرية أميركية بأن نحو ٨٠٠ عنصر فقط من القوات الأميركية ما زالوا في سوريا حتى يونيو ٢٠٢٥، مع خطط لنقل بعضهم إلى العراق في إطار إعادة انتشار تكتيكي.

وأعادت هذه التصريحات إلى الأذهان أزمة عام ٢٠١١، حين انسحبت القوات الأميركية من العراق بشكل مفاجئ، ما أتاح لتنظيم داعش ملء الفراغ الأمني سريعًا، قبل أن يُجتاح شمال البلاد في صيف ٢٠١٤، وهو السيناريو الذي تخشاه النخب الأمنية حالياً وتلوّح به لتبرير بقاء التحالف.

واتجهت أصوات سياسية، لا سيما من فصائل الحشد الشعبي وقوى الإطار التنسيقي، إلى المطالبة بجدولة واضحة لخروج القوات الأجنبية، متذرعة بما وصفته بـ”انتهاك السيادة”، بينما ردّت رئاسة الوزراء بتصريحات تصالحية أكدت استمرار “الحوار الفني مع التحالف”.

وتكررت في العراق حوادث استهداف القواعد التي تضم جنوداً أميركيين، وكان آخرها في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار في يناير ٢٠٢٤، مما زاد من تعقيد التوازنات بين ضغط الفصائل المسلحة والالتزامات الأمنية مع واشنطن.

وشهدت البلاد جدلاً مماثلاً بعد الانسحاب الأميركي من العراق عام ٢٠١١، حين انقسمت النخبة السياسية بين مرحب ومتحفظ، قبل أن تُفضي حالة الفراغ الأمني إلى تمدد داعش، ما اضطر واشنطن للعودة ضمن تحالف دولي عام ٢٠١٤، وهو السياق التاريخي الذي لا يزال يلقي بظلاله على الخطاب الأمني الحالي.