يتوقع مراقبون تراجع مقاعد الكتل والأحزاب التي ستخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 إلى النصف عن ما حققته في الانتخابات السابقة، بسبب ضعف أداء الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة)، سواء من ناحية التشريعات أو الرقابة.

لكن رغم ذلك، يشير المراقبون إلى أن الوجوه القديمة ستبقى متصدرة للمشهد السياسي ولن يحصل تغيير نتيجة وجود المال السياسي الذي سيلعب الدور الأول والفعّال في الانتخابات من خلال شراء الذمم، ما يتطلب وضع أسس صحيحة لنجاح الانتخابات دون فساد.

تراجع للنصف

وبهذا السياق، يقول مزاحم الحويت، أحد شيوخ العشائر العربية في المحافظات الغربية، إن “الكتل والأحزاب التي حصدت مقاعد في الانتخابات السابقة، من المتوقع تراجع حظوظها في الانتخابات المقبلة إلى النصف، بسبب ضعف أداء الدورة البرلمانية الخامسة التي لم تقدم شيئاً للشعب، بل من سيء إلى أسوأ”، على حد تعبيره.

ويضيف الحويت أن “ضعف دور الكتل والأحزاب أمام الشعب، قابله عمل المؤسسات الحكومية ومجالس المحافظات، وهذا ما سيلقي بظلاله على الانتخابات المقبلة”.

ويوضح، أن “اهتمام الحكومة الحالية بإنجاز المشاريع يعود إلى استقرار الوضع الأمني في السنوات الأخيرة، فيما كانت الحكومات السابقة تعاني من الأعمال الإرهابية، وبالتالي كانت تولي الملف الأمني الأولوية في عملها”.

ويشدد الحويت، على ضرورة أن “تلتفت الكتل السياسية لدعم الحكومة وإنهاء الفساد الذي دمر البلاد، في ظل وجود مؤسسات تتدخل في الترويج لصالح مرشحين للانتخابات”.

مراقبة الأموال

وهذا ما ينوّه عنه النائب السابق، كامل نواف الغريري، بأن “جميع الزعامات السياسية الحالية تمتلك الأموال التي تستغلها في الانتخابات لتعود للمشهد السياسي، لذلك على مفوضية الانتخابات مراقبة هذه الأموال التي تلعب الدور الأول والفعّال في الانتخابات من خلال شراء العشائر والشخصيات، وهذا ينطبق على جميع الوجوه السنية والشيعية والكوردية”.

ويضيف الغريري أن “عودة الوجوه القديمة إلى المشهد السياسي يعني عدم التغيير لتقديم الخدمات للشعب العراقي بل ستبقى السرقات والوضع على حاله، ما يتطلب وضع أسس صحيحة لنجاح الانتخابات دون عرقلة وفساد، عبر المراقبة الشديدة على المال العام وكيف يُستغل بالانتخابات”.

ويتابع، وكذلك “تفعيل قانون (من أين لك هذا؟) على كل سياسي دخل العملية السياسية منذ عام 2003 ولغاية الآن، وحينها يمكن إيقاف استغلال المال السياسي، لكن هذا لن يُطبق لوجود أشخاص متنفذين يمنعون ذلك، فضلاً عن تأثيرهم على موظفي الدوائر سواء المدنية أو العسكرية لانتخاب مرشحين بعينهم”.

تضاعف الصرف

ويتفق زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مع ما ذهب إليه المتحدثين السابقين بأن “المال السياسي لشراء الذمم يلعب دوراً في الانتخابات المقبلة أكثر من الانتخابات السابقة بكثير، إذ يقدر بأضعاف ما صُرف في الماضي، لذلك هناك تخوفات في هذا الخصوص”.

يرافق ذلك، بحسب ما تحدث به الجلبي، “انسحاب ائتلاف النصر بسبب المال السياسي والاستخدام غير المشروع لإمكانيات الدولة في الانتخابات، ما يمثل مؤشراً خطيراً، في ظل انسحاب التيار الصدري من الانتخابات وجمهوره الذي لا يستهان به”.

وبناءً على ذلك، يرى الجلبي، أن “الوضع الحالي غير طبيعي في ظل وجود مشروع للشرق الأوسط وسط ترقب لتطورات جديدة على الساحة العراقية بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية”.

“أحزاب السلطة”

وفي تقرير سابق، كشف سياسيون عن بدء الأحزاب السياسية الاستعداد لخوض الانتخابات بتقديم الأموال والدعايات الانتخابية لاستقطاب المرشحين والناخبين، حتى وصل الحال عند بعضها إلى صرف مليارات الدنانير لبعض المرشحين لمن يملك مساحة وثقلاً عشائرياً وسياسياً.

ورأى السياسيون، أن هذا المال السياسي لدى “أحزاب السلطة” أصبح بحجم لا يستطيع أحد من الأحزاب الأخرى منافسته، فهو يمكنها من استمالة جمهورها المستفيد والذي يكبر حجمه في كل دورة انتخابية، إلى جانب استغلال موظفي الدولة والتصويت الخاص، لذلك لن تستطيع الأحزاب الأخرى من اختراق الأحزاب الكبيرة حتى لو كان لديها مال كبير أو مدعومة من دول إقليمية.

هذا وكشفت مصادر سياسية مطلعة، في وقت سابق من اليوم، عن ضغوط تمارسها أطراف محلية مدعومة بجهات دولية وإقليمية لتأجيل الانتخابات، تحت مبررات تتعلق بعدم استقرار الأوضاع في المنطقة.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، قد أعلنت، أمس الاثنين، عن تشكيل لجان رصد إعلامي مركزية وفرعية في مكاتب المحافظات لمتابعة الدعاية الانتخابية.

ومنذ إعلان الموعد، برزت مجموعة من التحديات لنجاح إجراء الانتخابات، تنوعت بين العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات خاصة مع اتساع دائرة مقاطعي الانتخابات من قبل قوى سياسية أبرزها “التيار الوطني الشيعي” وائتلاف النصر، وغيرها من القوى المدنية، فضلاً عن غياب الثقة الشعبية في العملية السياسية.