بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي منح فيه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، الحكومة الاتحادية في بغداد «فرصة أخيرة» لحسم الملفات العالقة بين المركز والإقليم، أشارت الحكومة الكردستانية إلى مواصلة الحوار مع حكومة المركز لإيجاد حلّ لأزمة مرتبات الموظفين الأكراد المتأخرة منذ أكثر من 70 يوماً، مؤكدة أن الموقف في الإقليم موحد تجاه هذا الملف. ومساء أول أمس، أعلن مقر زعيم الحزب «الديمقراطي» مسعود بارزاني، منحه الحكومة الاتحادية فرصة أخيرة لحل الملفات العالقة وخاصة أزمة الرواتب.
وقال في بيان صحافي إنه «في سياق الأزمة القائمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن حسم مسألة صرف الرواتب والموازنة والاستحقاقات المالية الخاصة بالإقليم، اجتمع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني لبحث الموقف اللازم اتخاذه».
وأضاف أن «فؤاد حسين (وزير الخارجية الاتحادي والقيادي في الحزب) وبعد إجراء محادثات مع عدد من الأطراف السياسية العراقية، عاد إلى كردستان، وأبلغ المكتب السياسي للحزب بأن الشخصيات والقوى السياسية، إلى جانب الحكومة الاتحادية العراقية، قد تعهدت بإيجاد حل لهذه الأزمة، وأكدت أن مسألة إرسال الرواتب والاستحقاقات المالية لإقليم كردستان سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة».
وتابع: «بناءً على هذا التعهد، ومن منطلق الحرص على استمرار الحوار بهدوء، ومراعاةً للظروف العامة والمصلحة العليا، رأينا أن نمنح الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد فرصة أخيرة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة».
ولفت إلى أنه «قد كان ولا يزال إيماننا راسخاً بأن الحوار هو السبيل الأفضل، وأنه من خلال الفهم المتبادل يمكننا حل جميع القضايا العالقة».
وأمس الأحد، عقدت حكومة اقليم كردستان، اجتماعا خاصا بشأن نتائج المحادثات الأخيرة مع الحكومة الاتحادية حول المرتبات والمستحقات المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم. وانعقد الاجتماع برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، وقد جرت مناقشة الجهود الأخيرة ونتائج الحوارات والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب ومستحقات المواطنين في إقليم كردستان، إضافة إلى ضرورة الإسراع في استئناف صادرات نفط الإقليم.
حكومة الإقليم تتعهد بالحوار مع المركز لإنهاء أزمة الرواتب
وذكرت حكومة الإقليم في بيان صحافي أنه «تم التأكيد خلال الاجتماع على مواصلة جميع الجهود مع الحكومة الاتحادية من أجل التوصل إلى حل للمشكلة، وأُشير إلى وجود موقف موحد ومنسجم حيال ضمان صرف رواتب ومستحقات شعب كردستان، باعتبارها حقاً قانونياً ودستورياً للمستحقين».
كما جددت حكومة كردستان التزامها بـ»مواصلة العمل المشترك من أجل إنهاء هذه الأزمة» معربة عن اسفها بأن «هذه الازمة تركت آثاراً سلبية بالغة على حياة ومعيشة موظفي الإقليم والمواطنين عموماً».
وأكدت أن «هذا الملف من أولويات عملها، وهي مستمرة في جهودها لإيجاد حل جذري له».
وكان شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، قد انتقد في «تدوينة» له سياسة الحكومة العراقية تجاه إقليم كردستان بشدة، قائلاً: «خلال الفترة الماضية، تجاوزوا كل الحدود، وتطاولوا على قوت الشعب وقرروا تجويع وقتل شعب كردستان».
واعتبر قطع المرتبات «جريمة» موضحا أنها «المرة الأولى في تاريخ تأسيس العراق التي تُرتكب فيها جريمة كهذه» قائلاً: «هم لم يقطعوا الرواتب ليعيدوها مرة أخرى، ولم يوقفوا النفط ليطلقوه مرة أخرى».
وعد ما تقوم به بغداد «متعمدا، والأسوأ من كل ذلك هو المماطلة والاستمرار في هذه السياسة تحت ذرائع مختلفة؛ مرة المحكمة الاتحادية، ومرة أخرى تشكيل اللجان، كان هدفهم زيادة تجويع الناس».
وأعرب عن آمله وثقته بحكومة إقليم كردستان، بالقول: «أنا واثق من أن حكومتنا ستهتم بهذا الموضوع ولن تسمح بتجويع شعبنا أكثر من ذلك» مؤكداً أن «شعب كردستان يطالبنا بألا نثق بعد الآن بوعودهم وكلماتهم المعسولة، وأن نعلن عن موقف تجاه الجريمة التي يرتكبونها بحق شعب كردستان وإقليمنا».
في ختام رسالته عدّ اتخاذ «موقف حازم» هو «الخطوة الصحيحة».
ويجري الحديث عن تخطيط القوى السياسية الكردية للانسحاب من العملية السياسية العراقية، وعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، كأبرز ردود الفعل التصعيدية على عدم حسم ملف المرتبات والاستحقاقات المالية للإقليم. وفي العاصمة الاتحادية بغداد، يرى عضو اللجنة المالية النيابية، رئيس حركة «حقوق» النائب حسين مؤنس، أن حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بنص قانون الموازنة الاتحادية وخصوصا ما يتعلق بتسليم الايرادات الى بغداد. ويضيف في تصريح لمواقع إخبارية مقربة من «الفصائل» و«الحشد» ان «اقليم كردستان قد حصل على جميع استحقاقاته المالية المنصوص عليها في الموازنة، ولكنه في الوقت ذاته لم يسلم ما عليه من إيرادات الى الحكومة الاتحادية».
كما يضيف أن «هناك إيرادات واجبة التسليم من قبل حكومة الإقليم الى بغداد وفقا لقانون الموازنة الاتحادية، حيث إن الإقليم لم يسلم ما عليه وبالتالي فهذه تعتبر مخالفة صريحة للدستور ولقانون الموازنة الثلاثية ولقرارات المحكمة الاتحادية».
وحسب النائب المقرب من كتائب «حزب الله» فإن «الأزمة الحقيقية تكمن في قيام الإقليم بالحصول على جميع المبالغ المنصوص عليها في الموازنة من دون القيام بتسليم ما بذمته من أموال الى الحكومة الاتحادية، حيث تسعى حكومة الإقليم الى عدم منح الشرعية للمؤسسات المركزية بالسيطرة على نفط الإقليم ووارداته».
