أكملت لجنة الأمن والدفاع النيابية التعديلات النهائية على قانون هيكلة الحشد الشعبي، في وقتٍ تواجه فيه المسودة اعتراضات أميركية وتحفّظات داخلية، ما أدى إلى تأجيل التصويت عليه وسط غموض بشأن مصيره في الجلسات المقبلة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، علي البنداوي، إن اللجنة أنهت التعديلات على قانون هيكلة الحشد الشعبي بعد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن الهيئة، مشيراً إلى رفع المسودة النهائية إلى رئاسة المجلس لغرض تحديد موعد التصويت. وأكد البنداوي في تصريح صحفي تابعته «المدى»، أن القانون بات جاهزاً من الناحية التشريعية بعد إنهاء جميع التعديلات المقترحة عليه من قبل الجهات المختصة.
في السياق ذاته، أظهرت وثيقة رسمية أن رئيس اللجنة النيابية كريم عليوي وجّه بإحالة القانون إلى رئاسة البرلمان لإدراجه ضمن جدول أعمال جلسة أمس السبت، قبل أن تعلن الدائرة الإعلامية تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
في المقابل، أبدت الولايات المتحدة تحفظات على مشروع القانون، معتبرة أنه يمنح الحشد الشعبي وضعاً مؤسساتياً مستقلاً عن الجيش العراقي، ويضفي شرعية على فصائل مصنفة أميركياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن أعربت عن هذه المخاوف خلال محادثات ثنائية مع الحكومة العراقية خلال الأسابيع الماضية.
وتعد التعديلات الجديدة محاولة لتأطير الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، بعد أن أُقر قانونه الأساسي لأول مرة عام 2016، لكنه بقي خالياً من الهيكلية والتفصيلات التنظيمية.
تأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، عقب دعوة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى «الجهاد الكفائي» لمواجهة تنظيم داعش بعد سقوط الموصل، حيث استجابت الآلاف من الفصائل المسلحة الشيعية، بينها تشكيلات كانت موجودة منذ ما قبل عام 2014.
