بغداد/المسلة: يدخل تصريح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن حتمية إجراء الانتخابات في موعدها في قلب السجال السياسي الدائر حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق، إذ يكشف عن رسائل متعددة موجهة للداخل والخارج في آن واحد، ويعيد ترتيب أولويات الخطاب السياسي في لحظة تبدو حساسة ومشحونة بالقلق الشعبي من عودة سيناريوهات التأجيل والفوضى.

ويحاول المالكي من خلال تشديده على أن “تأجيل الانتخابات يعني سقوط الديمقراطية”، أن يعيد تثبيت سردية الشرعية الانتخابية بوصفها الضمانة الأخيرة لبقاء النظام السياسي القائم، في مواجهة أصوات تصف التجربة بأنها مثقلة بالأزمات وفاقدة للثقة الشعبية.

وبهذا يضع خصومه أمام معادلة صعبة: إما المضي بالانتخابات وفق التوقيت المحدد، أو فتح الباب أمام فراغ دستوري قد يُستخدم لتقويض كامل البنية المؤسسية.

ويكشف حديثه عن “المؤسسات فوق الصراعات” عن إدراك عميق لأزمة تسييس الدولة، حيث تحولت الوزارات والهيئات إلى ميادين تنافس حزبي، وهو بذلك يحاول إظهار نفسه بمظهر الحامي لفكرة الدولة مقابل من يلهثون وراء الغنيمة.

غير أن خطابه يعكس أيضاً قلقاً مضمراً من احتمالية تفاقم الانقسامات إذا ما استمرت الشكوك بشأن نزاهة الانتخابات، خاصة مع تصاعد حملات التشكيك المسبق من قوى معارضة للسلطة.

ويؤكد المالكي على ضرورة الالتزام بالدستور والقانون في مواجهة ما وصفه بـ”المخالفات”، في رسالة يمكن قراءتها كتحذير مبطن لخصومه داخل مؤسسات الدولة ممن يسعون لتعطيل المسار الانتخابي أو إعادة هندسته.

وبهذا يوظف الخطاب القانوني ليربط بين الحفاظ على النظام العام واستمرار العملية الديمقراطية، في مشهد يزاوج بين لغة الردع السياسي ولغة الضمان الدستوري.

ويفتح كلامه عن “الانفتاح على الدول الصديقة ومنع التدخل الخارجي” باب التأويل الواسع حول اصطفافات العراق الإقليمية والدولية، فبينما يطرح نفسه مدافعاً عن السيادة الوطنية، يلمّح إلى رفض الضغوط التي قد تمارسها قوى إقليمية لإعادة ترتيب مواعيد الانتخابات بما يخدم حساباتها.

وهو بذلك يبعث برسالة مزدوجة: طمأنة الداخل بأن القرار عراقي، وتذكير الخارج بأن ميزان القوى في بغداد لم يخرج بعد من دائرة تأثيره.