تهدد حملات استبعاد المرشحين للانتخابات بتأجيل موعد الاقتراع، فيما كُشف عن أكثر من 300 بعثي تسللوا إلى قوائم الترشيح.
وتبدو انتخابات 2025 على “كف عفريت” بعد وصول إشارات إلى أطراف سياسية عن احتمال تأجيلها، رغم أنها مقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، وبمشاركة نحو 8 آلاف مرشح.
وقال مختار الموسوي، النائب عن منظمة بدر، إن موجات استبعاد المرشحين “قد تدفع إلى تأجيل الانتخابات”. وأوضح أن “بعض القوائم التي استُبعد منها 50 أو 60 مرشحًا قد لا تتمكن من تعويض النقص، ما يهدد مشاركتها في السباق الانتخابي”.
وحتى الآن، تم استبعاد أكثر من 700 مرشح لأسباب “جنائية” و”بعثية”. ويضيف الموسوي: “تكرار هذه الإجراءات مع عدد من القوائم، وعدم قدرتها على تقديم بدلاء، قد يؤدي إلى تأجيل الموعد الانتخابي”.
وكان سياسيون ومراقبون قد توقعوا تأجيل الانتخابات بسبب احتمال تجدد الحرب في المنطقة بين إيران وإسرائيل، مشيرين إلى “تراجع حماسة زعامات سياسية” استنادًا إلى معلومات عن “حدث كبير” قادم.
وتُجرى الانتخابات المقبلة وسط “متغيرات إقليمية وظروف سيئة”، بحسب وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان، الذي استبعد في تصريحات حديثة وقوع انقلابات في العراق، قائلًا: “هذا أمر أصبح من الماضي، حيث لا توجد مقومات لقيام ثورة شعبية”.
أما نوري المالكي فقد أطلق أمس الاثنين تحذيرات جديدة من “انقلاب”، في سلسلة تصريحات متكررة لم يكشف عن مبرراتها. وقال في كلمة: “لا تلتفتوا إلى خفافيش الظلام الذين يتحركون للانقلاب على العملية السياسية”، مؤكدًا أن “هدفنا أن نجعل العراق قويًا ومتينًا ورصينًا لا يتأثر بالأزمات”.
وكان المالكي قد حذر قبل أيام في تجمع انتخابي ببغداد من أن “العملية السياسية ستسقط إذا تأجلت الانتخابات”، مشددًا على أنها “ستجري في موعدها المحدد”.
القوائم “البعثية”
وفي آخر إحصائية للمبعدين، أعلنت هيئة المساءلة والعدالة الانتهاء من تدقيق أسماء نحو 8 آلاف مرشح، بينهم أكثر من 300 بعثي.
ومنذ مطلع آب الماضي، نُشرت أسماء عشرات “البعثيين” المرشحين في قوائم أغلبها شيعية، في خطوة غير مسبوقة.
وأوضح حسن الشويلي، مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة، أن التدقيق شمل مطابقة الأسماء مع قواعد بيانات رقابية وقضائية وأمنية، منها هيئة النزاهة والأدلة الجنائية. وأضاف في تصريحات صحافية أن “عدد المشمولين فعليًا بإجراءات المساءلة بلغ 335 مرشحًا، فيما أكد حسم ملف (404) أسماء متشابهة عبر مراجعة دقيقة للوثائق واستدعاء أصحابها شخصيًا لتفادي أي أخطاء في مطابقة البيانات”.
وبيّن الشويلي أن القانون يتيح للمشمولين حق الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال شهر، على أن يُبت بالقرار خلال شهر آخر، مؤكدًا أن “الهدف الجوهري هو إبعاد عناصر حزب البعث عن السلطة التشريعية وصون العملية السياسية”.
وأثار موضوع “البعثيين” علامات استفهام واسعة، بعد تسجيل حضور غير مسبوق لهم، فضلًا عن ترشحهم ضمن قوائم “الإطار التنسيقي”.
وتساءل محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية النيابية، في مقابلة تلفزيونية: “كيف مُررت بعض الأسماء سابقًا من تحت أنظار هيئة المساءلة والعدالة؟”.
في المقابل، اعتبر القيادي السني أثيل النجيفي، أن بعض قرارات الاستبعاد “تأتي في إطار التنافس الانتخابي وإبعاد الخصوم”.
وكان النائب المستقل أمير المعموري قد كشف في مقابلة تلفزيونية، أن “145 مرشحًا من الإطار التنسيقي استُبعدوا بتهم الانتماء إلى البعث، مقابل 94 من القوائم السنية، و11 من الكرد، و3 من باقي المكونات”.
والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية استبعاد أكثر من 700 مرشح، مؤكدة أن التدقيق ما زال مستمرًا، وأن الأرقام “متغيرة” بسبب الطعون التي لم يُبت بها بعد. وتوقعت أوساط سياسية أن يشمل الاستبعاد نحو ربع المرشحين مع انتهاء عملية التدقيق الشهر المقبل.
وأكدت المفوضية أن جميع قراراتها تستند إلى القانون، نافية تعرضها لأي ضغوط سياسية أو خارجية. ويلزم القانون المفوضية بإرسال أسماء المرشحين إلى 13 جهة تدقيقية، من بينها الدفاع والداخلية وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والأمن الوطني والمخابرات، لاتخاذ قرار الاستبعاد عند ثبوت مؤشرات قانونية أو أمنية.
وشددت المفوضية في تصريحات على أن قرارات الاستبعاد قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة، حيث يملك المرشح أو الحزب ثلاثة أيام للطعن أو استبدال المرشح، فيما تبت الهيئة بالقرار خلال عشرة أيام.
وبحسب إحصاءات المفوضية، بلغ عدد التحالفات المشاركة في الانتخابات 31، والأحزاب 38، وقوائم الأفراد الكلية 79، فيما قُدمت 23 قائمة عامة و56 قائمة لمكونات أخرى.
