وصف معهد “المجلس الأطلسي” الأمريكي خطوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمواجهة كتائب حزب الله بأنها “خطوة نادرة وجريئة ومدروسة”، محدداً هدفين له هما تعزيز نجاح سياسته الانتخابية، وثانيا تقويض التشريع المقترح في مجلس النواب العراقي لإعادة هيكلة الحشد الشعبي، لافتاً إلى احتمال لجوء الزعيم الصدري مقتدى الصدر إلى خيار دفع أنصاره للتصويت في اللحظة الأخيرة، لخصوم قوى “الإطار التنسيقي”.

واعتبر المعهد الأمريكي في تقرير له، أن الاتهام الذي لا سابق له من جانب الحكومة العراقية ضد كتائب حزب الله، بتنفيذ هجوم مسلح على مديرية الزراعة الحكومية قبل شهر، يمثل خطوة قد تضعف أكثر الميليشيات الموالية لإيران انضباطا ورعبا في العراق.

ورأى التقرير الأمريكي إن استعداد حكومة السوداني لمواجهة كتائب حزب الله، وهي أقوى الميليشيات الموالية لإيران وأكثرها ايديولوجية، والتي استهدفتها الولايات المتحدة مراراً في السابق، يعتبر “خطوة نادرة وجريئة”، إلا أنه أشار إلى أن عزيمة الحكومة ستختبر بشكل أكبر في مسألة الوفاء بوعدها برفع دعوى قضائية ضد عناصر كتائب حزب الله الذين ارتكبوا الهجوم.

وبعدما جدد التقرير الإشارة إلى أن إجراءات السوداني ضد الكتائب “جريئة ومدروسة”، قال إنه يبدو أنها تهدف إلى امرين، الأول يتعلق بسياسته الانتخابية، إذ أن السوداني “ائتلاف الاعمار والتنمية” ليتحدى “الاطار التنسيقي”، وهي الكتلة النيابية الحالية التي نصبته رئيسا للوزراء في العام 2022، إلا أنها تعارض توليه ولاية ثانية.

أما الهدف الثاني للسوداني بحسب التقرير، فهو تقويض التشريع المطروح في مجلس النواب لإعادة هيكلة الحشد الشعبي على غرار هياكل الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أن كتائب حزب الله ستحقق استفادة كبيرة من هذا التشريع، وهي من أبرز داعميه.

وبعدما لفت التقرير إلى اعتراضات واشنطن القوية على التشريع، بالإضافة إلى النواب السنة والكورد وبعض الشيعة، أوضح أنه في حال اقراره، سيعزز الحشد الشعبي بشكل كبير، ويهدد فرص السوداني في الحصول على ولاية ثانية، على غرار الدور الذي لعبه الحشد في العام 2022 في منع الصدريين من تولي السلطة بعد فوزهم الانتخابي في الانتخابات البرلمانية العام 2021.

وتابع التقرير قائلا إنه حتى في حال تمكن السوداني من تخطي هذه العقبة، وهو أمر ممكن في حال حقق فوزا انتخابيا كبيرا بما يكفي، فإن تعزيز قوة الحشد ستجعل الولاية الثانية للسوداني أكثر صعوبة، مما سيعرقل الإصلاحات الموعودة، ويفاقم من صعوبة عملية صنع القرار، التي هي بالأساس ليست فاعلة وفوضوية.

وبحسب التقرير، فإن كل رؤساء الوزراء العراقيين، باستثناء عادل عبدالمهدي الذي وصفه التقرير بأنه كان “خاضعا تماما للحشد وداعمه الرئيسي، عانوا منذ تأسيس الحشد من انتهاكاته السياسية المتواصلة وتآكل سلطة رئيس الوزراء”.

الصدريون

وفي حين لفت التقرير إلى تصاعد الغضب الشعبي إزاء إخفاقات النخبة الشيعية الحاكمة، وخشية قادة الإطار التنسيقي من اندلاع انتفاضة شعبية واحتمال سيطرة الصدريين على السلطة، أوضح أن هذه المخاوف تفاقمت بسبب رفض الصدريين المشاركة في الانتخابات، وهو ما يثير احتمال حدوث تحركات في الشارع بدعم من الصدريين، خصوصا بعدما أعلن مقتدى الصدر الذي طرح كشرط مسبق “حل الميليشيات وتعزيز الجيش”.

وذكر التقرير أن بمقدور الصدر أن يلحق ضررا سياسيا جسيما بالاطار التنسيقي، مشيرا الى ان احد الخيارات المتداولة في أوساط الصدريين، هو توجيه الناخبين الصدريين في اللحظات الأخيرة للتصويت لمنافسي الاطار التنسيقي ممن “يتضمن برنامجهم الانتخابي حل الميليشيات ودمج الحشد الشعبي مع قوات الأمن”.

ورجح التقرير أن تتسبب هذه الخطوة بإلحاق هزيمة بالإطار التنسيقي في صناديق الاقتراع، مما سيعقد قدرتها على الاحتفاظ بالسلطة، لافتا إلى امكانية أن يستفيد حزب السوداني والقوى العلمانية الموالية لتيار احتجاجات تشرين، المعارضة للأحزاب الشيعية الحاكمة، من هذا الاحتمال للحصول على نحو مليون صوت صدري.

وأشار المعهد في تقريره إلى أن هذا هو السبب الذي دفع الصدر مؤخرا إلى دعوة أنصاره لتحديث سجلاتهم الانتخابية.

الولايات المتحدة

وإزاء الاحتمال المثير للقلق بإلحاق هزيمة بالإطار التنسيقي، قال التقرير إن قوى الإطار سترص صفوفها بشكل أكبر من أجل الاحتفاظ بقبضتها على السلطة، وقد يتضمن ذلك دعم للتشريع المقترح في المستقبل.

ومع ذلك، لفت التقرير إلى أنه بسبب الضغط الأمريكي، فإن قوى الإطار التنسيقي اجلت مشروع القانون في الوقت الراهن. واعتبر التقرير أن على واشنطن إذا أرادت ضمان إلغاء مشروع القانون ومنع ظهوره مجددا بشكل مختلف، يتحتم عليها أن تعزز رفضها لهذا الإجراء، من خلال تحديد قائمة من العواقب في حالة إقراره، بما في ذلك احتمال إلغاء الحماية الأمريكية لعائدات النفط العراقية بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13303 لعام 2003، والذي تجدده واشنطن سنويا؛ واحتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، والتي تحدد رسميا علاقات “الصداقة والتعاون” بين البلدين، بناء عليه سيكون من الصعب على أي شريك قبول قيام الآخر بترسيخ كيان معاد هدد علنا بقتل أفراده، كما فعلت الميليشيات بتفاخر في الماضي وتعهدت بمواصلة ذلك مستقبلا.

وخلص التقرير إلى القول إنه يتحتم على الولايات المتحدة دعم السوداني في تحركاته المحدودة حالياً ضد الميليشيات، وتشجيعه أيضاً على توسيع جهوده للسيطرة عليها من خلال ترتيبات مؤسسية تحرمها من طابعها السياسي وتجعلها خاضعة لسيطرة حازمة من جانب الدولة.

وختم التقرير الأمريكي بالقول إنه بالنظر إلى “الضربات القوية التي تلقاها محور المقاومة، بقيادة إيران الضعيفة، فإن هذا الهدف من الممكن تحقيقه الآن، وهي فرصة لا ينبغي تضييعها”.