أبطلت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتقييد التعاملات المصرفية الخاصة بعمليات البيع العقاري والتحويلات المرتبطة بها، معتبرةً أنه مخالف لأحكام القانون والدستور.

وذكرت المحكمة في منطوق قرارها، أنها «قررت إلغاء الكتاب الصادر عن محافظ البنك المركزي العراقي المؤرخ في 9/4/2025، والمتضمن تقييد التعاملات المصرفية الخاصة بعمليات البيع العقاري، واعتبار تلك القيود باطلة لمخالفتها أحكام القانون والدستور».

وأضافت الوثائق أن المحكمة «حمّلت المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف القانونية»، مؤكدةً أن «القرار قابل للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا وفق أحكام المادتين (7) و(12) من قانون المحكمة الإدارية العليا رقم (17) لسنة 2013».