بغداد/المسلة: أكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن اتفاقية المياه مع تركيا تمثل خضوعاً غير مبرر لضغوط أنقرة، موضحاً أن تركيا استخدمت ملف المياه كورقة ضغط ومقايضة لتحقيق مكاسب مالية وتجارية، وهو ما منحها دوراً في إدارة السياسة المائية للعراق، على نحو وصفه بـ”الانتقاص من السيادة الوطنية”.

ويكشف المشهد المائي العراقي عن عمق الخلل البنيوي في إدارة ملف الأمن المائي، إذ بدا العراق متنازلاً عن أدواته القانونية والسياسية، في وقت تواصل فيه تركيا استخدام سدودها كسلاح صامت يغير الجغرافيا المائية للمنطقة. ويُجمع المراقبون على أن بغداد فوتت فرصاً تاريخية لتفعيل الاتفاقيات الدولية التي كانت تمنحها غطاءً قانونياً قوياً، مثل “قواعد هلسنكي” و”اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية”، ما جعل الموقف العراقي أقرب إلى الرضوخ منه إلى الشراكة.

ويؤكد خبراء القانون الدولي أن العراق كان قادراً على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو تشكيل تحالف إقليمي للدول المتضررة من السياسات التركية في إدارة المياه، لكن تغليب الحلول السياسية المؤقتة على المسارات القانونية جعل الأزمة تتفاقم عاماً بعد آخر. ويُحذر مختصون من أن تجاهل هذه الأدوات يفتح الباب أمام استمرار تحويل المياه إلى ورقة ضغط تمس الأمن الوطني العراقي مباشرة، وتعيد تشكيل خارطة الريف والمدن في الجنوب والشمال معاً.

ويكشف الخبير القانوني علي التميمي أن العراق لم يستغل الأدوات القانونية التي تتيحها له اتفاقيات دولية راسخة، مثل “فيينا 1951” و”لاهاي 1995” وقرار مجلس الأمن 833 لعام 1989، التي تؤكد جميعها أن قطع المياه أو الإضرار بالدول المتشاطئة يعد جريمة ضد الإنسانية. ويضيف أن تجفيف الأهوار ونزوح السكان وموت الكائنات الحية أمثلة مأساوية على الإخفاق في اللجوء إلى العدالة الدولية، فيما ينص القانون الدولي على أن استخدام المياه كسلاح حرب يُعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.

ويبدو أن معركة المياه دخلت مرحلة تتجاوز الجفاف نحو اختبار الإرادة السياسية والقانونية في بغداد، إذ لم يعد الصراع على قطرة الماء فقط، بل على مفهوم الدولة ذاتها، وقدرتها على حماية ثروتها الأقدم والأثمن في التاريخ.