بغداد ـ «القدس العربي»: أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، أن مذكرة التفاهم مع تركيا التي تتعلق بإدارة المياه تستند على الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين العام الماضي ولا تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية، فيما بين وزير الموارد المائية عون ذياب أن المذكرة تؤسس لإدارة واضحة للمياه.
من جهته أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه طورهان المفتي إلى أن المذكرة تتضمن استدامة تدفقات نهري دجلة والفرات.
وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك إنه «وقعنا يوم الأحد الماضي وثيقة تتعلق بإدارة المياه مع تركيا تستند على الاتفاق الإطاري، وهي لا تتعلق فقط بقلة المياه بل كذلك بالتحديات الاستراتيجية من بينها التغير المناخي وتداعياته من التصحر وجفاف الأنهر».
وأضاف أن «التحديات يضاف إليها انتشار بحيرات الأسماك بصورة عشوائية، وهذه كلها شكلت تهديداً للزراعة والاقتصاد بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات جراء قلة التدفقات والهدر كذلك».
وأشار إلى أن «هناك خطوات أولية تضمنتها المذكرة من بينها إقامة مشاريع تحلية المياه ومعالجتها وبناء السدود للسيطرة على إدارة المياه».
وأكد أن «الاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا يحمل بين طياته آلية التمويل وبعداً سياسياً يبتعد عن إثارة أزمة سياسية ويضع الحلول المستدامة ويعزز العلاقات الثنائية مع تركيا وهو مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ولا يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية».
في حين قال ذياب خلال المؤتمر إن «مذكرة التفاهم مع تركيا تؤسس إلى إدارة واضحة للمياه».
وأضاف أن «البرلمان التركي صادق على مذكرة تتضمن تزويد العراق بحصة معقولة وعادلة من المياه»، مشيرا إلى أن «الزراعة في العراق تستهلك أكثر من 70 ٪ من مياه نهري دجلة والفرات».
وأوضح أن «الشركات التركية ستتنافس على المشاريع بموجب المذكرة وفق القوانين العراقية وسنختار أفضل العروض التي تقدمها لتنفيذ المشاريع».
فيما بيّن المفتي أن «المذكرة الموقعة مع تركيا جاءت بعد مفاوضات منذ العام الماضي وأبرز ما فيها أنها تتضمن استدامة المياه لنهري دجلة والفرات، وتمثل انعطافة جديدة للعلاقات المائية».

تتعلق بإدارة المياه … والشركات التركية ستتنافس على المشاريع

لكن في مقابل ذلك يؤكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، أن السياسات المائية العشوائية جعلت العراق في الموقف الضعيف بين الدول المتشاطئة.
وقال في تصريح لوسائل إعلام تابعة لنقابة الصحافيين العراقيين، إن «الإهمال في قطاع الموارد المائية لخمسة عقود جعل القطاع يعاني الإهمالـ إضافة إلى اتباع الطرق التقليدية في الإرواء لأكثر من 90 ٪ من الأراضي الزراعية»، مشيرا إلى أن «المفاوض العراقي للشأن المائي في موقف ضعيف بسبب ضعف الإدارة داخل البلاد وعدم وجود مشاريع فعالة توقف الهدر في الآليات الإروائية مثل الري بالرش والتنقيط إلا على نطاق محدود، إضافة لاستخدام المياه العذبة في الحقن المكمني للحقول النفطية وهو ما يسبب هدرا كبيرا».
وأكد أن «الاتفاق بين العراق وتركيا يجب أن يتبعه تشكيل لجان خبراء عراقية تركية ولجنة استشارية دولية للإشراف على شفافية العمل»، مبينا أن «تركيا كانت في كل مفاوضات المياه تشير إلى سوء إدارة العراق لملفه المائي، لذا يجب جعل الاتفاق الحالي يصب في مصلحة البلدين للوصول إلى الإدارة الرشيدة للموارد المائية والابتعاد عن كل ما يلوث القطاع المائي في العراق».
إلى ذلك، أكدت أمانة بغداد، أمس الأربعاء، أن تجهيز مياه الشرب في العاصمة العراقية مستقر حالياً، ولا يشهد أي انقطاعٍ أو مشكلات في التوزيع.
المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، ذكر في تصريح رسمي أن «أمانة بغداد اعتمدت إجراءات فنية متقدّمة لضمان استمرار تصفية المياه الصالحة للشرب وتوزيعها بانتظامٍ بين المواطنين»، مشيراً إلى أن «الوضع المائي في العاصمة مستقر رغم الانخفاض الملحوظ في مناسيب نهر دجلة».
وأضاف أن «الأمانة شرعت بتنفيذ إجراءات استباقية لمواجهة انخفاض مناسيب الماء، بما يضمن استمرار تجهيز بغداد من دون انقطاع، مع تبنّي خطوات عاجلة لتعزيز كفاءة الإمدادات المائية».
وكشف عن «إطلاق حملة توعوية لنشر ثقافة الوعي المائيِّ بين المواطنين»، مضيفاً أن «الحملة تشمل أيضاً غلق المنافذ غير القانونية لسحب المياه، ومرائب غسل السيارات غير المرخصة، ومعامل تصفية المياه المخالفة للضوابط».