بغداد/المسلة:أفاد مراقبون اقتصاديون بأن الاتفاق الأخير بين بغداد وأنقرة حول تنفيذ مشاريع مائية داخل الأراضي العراقية، قد فتح باباً واسعاً للنقاش حول آليات تمويله ومضامينه السياسية والاقتصادية، خصوصاً بعدما تردد أن التمويل سيجري عبر حساب خاص يُغذى من عائدات النفط الخام.

ورأى اقتصاديون أن هذه الآلية قد تمنح تركيا هامش نفوذ اقتصادي متنامياً داخل العراق، إذ يربط التمويل بالمورد النفطي الأساسي الذي يشكل شريان الموازنة العامة، ما يجعل العلاقة بين النفط والمياه أكثر تشابكاً من أي وقت مضى، ويضع بغداد أمام معادلة معقدة بين الحاجة إلى مشاريع مائية عاجلة والالتزامات النفطية تجاه منظمة أوبك بلس.

وأكدت تحليلات نشرها باحثون على مواقع التواصل أن استخدام النفط كغطاء مالي لمشاريع تخص المياه يعيد إنتاج نمط من “المقايضة غير المعلنة” بين البلدين، ويجعل الموارد الاستراتيجية أداة في التفاوض السياسي، خاصة مع استمرار أنقرة في تقليص الحصص المائية الواصلة إلى نهري دجلة والفرات.

و كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن أن الاستثمارات التركية في قطاع المياه داخل العراق، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، ستمول من خلال حساب خاص يُنشأ من عائدات بيع النفط الخام، ما يجعلها تمويلا خارج إطار الموازنة العامة للدولة.

وقال المرسومي إن “الاستثمارات التركية في قطاع المياه ستمول من خلال حساب يُنشأ من بيع كميات من النفط الخام تحدد بقرار من مجلس الوزراء”، مبينا أن “ذلك يشبه آلية الاتفاقية الصينية التي جرى تنفيذها في وقت سابق”.

وأوضح أن “هذا يعني عمليا أن تمويل تلك المشاريع سيتم من الإيرادات النفطية بشكل غير مباشر، وأنها ستكون ضمن حصة العراق في منظمة أوبك بلس، ما قد ينعكس على قدرة البلاد في إدارة صادراتها النفطية ضمن التزاماتها الإنتاجية الدولية”.