كشف مؤشر “الدول الهشّة” السنوي عن أحدث تصنيف عالمي يقيس مدى استقرار الدول وقدرتها على مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويُظهر التقرير تفاوتًا كبيرًا بين الدول المستقرة التي تنعم بمؤسسات قوية وخدمات فعالة، وبين الدول التي تعاني من الانقسامات والنزاعات وضعف الدولة.

في صدارة الدول الأكثر استقرارًا جاءت النرويج في المرتبة الأولى، تليها فنلندا وأيسلندا، وهي دول تتميز بأنظمة حكم فعّالة ومستويات منخفضة من الفساد ومؤسسات راسخة. أما بقية المراتب العشر الأولى فشملت كلًا من الدنمارك، نيوزيلندا، سويسرا، كندا، أيرلندا، لوكسمبورغ وهولندا، وهي جميعًا دول تُعد نموذجًا في الإدارة الحديثة وجودة الحياة والأمن الاجتماعي.

وعلى الطرف الآخر من القائمة، حلّت الصومال في المرتبة الأولى ضمن الدول الأكثر هشاشة في العالم، تلتها السودان وجنوب السودان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن، إلى جانب دول إفريقية أخرى تعاني من صراعات داخلية وانهيار في الخدمات العامة. هذه الدول تواجه ضغوطًا هائلة تهدد بقاء مؤسساتها واستقرارها الداخلي.

أما العراق فقد جاء في المرتبة 31 ضمن التصنيف العالمي، ضمن فئة “التحذير الكبير”. هذا يعني أن العراق ما زال يواجه تحديات حقيقية في مجالات الأمن والخدمات العامة والاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه ليس من بين الدول “الأكثر فشلًا” كما كان في السنوات السابقة. ويشير هذا الترتيب إلى تحسّن نسبي في بعض المجالات مقارنةً بالعقد الماضي، بفضل تراجع مستوى العنف وعودة بعض مظاهر الاستقرار الإداري في عدد من المحافظات.

ويرى محللون أن موقع العراق الحالي يعكس حالة “توازن هش” بين التقدم والانتكاس، إذ ما تزال البلاد تتأرجح بين جهود الإصلاح والضغوط السياسية والطائفية. وفي الوقت ذاته، تمثل هذه النتيجة فرصة للحكومة العراقية لتكثيف الإصلاحات في مجالات الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل للشباب.

ويؤكد مراقبون أن العراق يمتلك مقومات قوية للانتقال إلى فئة أكثر استقرارًا خلال السنوات المقبلة، شرط أن تتبنى الدولة خطوات جادة لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وإدارة الثروات النفطية بعدالة وشفافية.

في المقابل، يرى آخرون أن استمرار الأزمات السياسية، وضعف مؤسسات الدولة، وتباطؤ الإصلاحات، قد يؤدي إلى عرقلة هذا المسار، ما يجعل ترتيب العراق في السنوات المقبلة رهنًا بقدرة قيادته على تنفيذ وعودها وتحقيق الاستقرار الحقيقي على أرض الواقع.