بغداد/المسلة: دخل المشهد الكردي مرحلة سياسية حساسة عقب صدور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في العراق، في وقت تشير فيه التوازنات الجديدة داخل إقليم كردستان إلى إعادة رسم معادلة النفوذ بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قبل بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد.

ويقول مراقبون إن النتائج حافظت على التوزيع التقليدي لنفوذ الحزبين في محافظات الإقليم، لكنها أظهرت أيضاً حاجة متزايدة إلى بلورة موقف سياسي موحد مع اقتراب جولات التفاوض.

وتعكس الأجواء داخل الإقليم حالة ترقّب لمآلات المرحلة المقبلة، إذ تربط أوساط سياسية بين تشتت الموقف الكردي وبين قدرة الإقليم على انتزاع مكاسب مؤثرة في الملفات الاتحادية، خصوصاً تلك المتعلقة بالنفط والرواتب والحدود الإدارية.

ويرى محللون أن التجارب السابقة أظهرت أن الخلافات بين أربيل والسليمانية كانت تؤدي غالباً إلى خسارة مواقع مهمة في بغداد، ما يجعل وحدة القرار محوراً أساسياً في المرحلة الحالية.

وتتزامن هذه التحولات مع ضغوط اقتصادية داخل الإقليم، أبرزها أزمة الرواتب وتراجع الإيرادات، ما يدفع خبراء اقتصاديين إلى التحذير من أن استمرار الانقسام بين الحزبين سيضعف موقف الإقليم خلال التفاوض بشأن القضايا المالية العالقة مع الحكومة الاتحادية.

ويشير هؤلاء إلى أن الأزمة باتت ملموسة على مستوى الشارع، الذي يظهر حساسية متزايدة تجاه أي توتر سياسي داخلي.

وتتصاعد أهمية التفاهم الكردي في ظل تحركات لكتل سنية تطالب بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية للمرة الأولى منذ 2003، وهو ما يضع الحزبين الكرديين أمام اختبار جديد.

ويعتقد محللون أن أي تباين جوهري بين الاتحاد والديمقراطي سيمنح الأطراف المنافسة فرصة لتعزيز مواقعها في المفاوضات المقبلة، خصوصاً مع إعادة ترتيب القوى داخل البيت الشيعي بعد الانتخابات.

وتشير قراءات سياسية إلى أن المرحلة المقبلة ستخضع لحسابات دقيقة، وأن قدرة الكرد على الحفاظ على مكاسبهم الدستورية ستتوقف إلى حد كبير على مستوى التفاهم الداخلي ومشاركة موحدة في مفاوضات بغداد، في وقت تتجه فيه الساحة السياسية الاتحادية نحو توازنات غير مستقرة واحتمالات متحركة.