بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية العراقية، مشاورات فعلية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفق ما أكدته تصريحات قياديين في الكتل الفائزة ومصادر داخل الإطار التنسيقي. وتتركز المباحثات على رسم الخطوط الأولى للتحالفات المحتملة وتحديد آليات اختيار رئيس الحكومة وتوزيع الحقائب الأساسية.

وانطلقت ملامح الحراك بعد تصريح القيادي في الكتلة الفائزة علي صابر الكنائي الذي قال إن “حوارات تشكيل الحكومة المقبلة بدأت فعلياً قبل أيام عدة بين رؤساء الأحزاب”، مشيراً إلى أن الاتصالات تجري عبر اجتماعات معلنة وأخرى غير معلنة بهدف تسريع بناء تفاهمات أولية قبل الدخول في مرحلة تسمية المرشحين.

وجاء ذلك فيما كشف مصدر في الإطار التنسيقي، الأحد، أن قوى الإطار اتفقت على تسمية ممثل عنها للقاء زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر وإطلاعه على “مجريات الأمور في تشكيل الحكومة القادمة”.

وأضاف المصدر أن الاجتماعات “مستمرة وتناقش شكل ومضمون الحكومة القادمة ومعالجة كل ما من شأنه عرقلة ذلك”، موضحاً أن اتفاق تسمية ممثل للإطار يهدف إلى “معرفة موقف الصدر ومطالبه” قبل الانتقال إلى خطوات تفاوضية أوسع. ولم تُعلن الجهات السياسية حتى الآن اسم الممثل ولا موعد اللقاء المرتقب.

و يشكل اللقاء مع الصدر “اختباراً مهماً لحدود التفاهم بين القوى الشيعية”، خصوصاً أن نتائج الانتخابات أفرزت توازنات جديدة تتطلب ترتيبات دقيقة لضمان عدم ظهور أزمة انسداد سياسي شبيهة بما شهدته البلاد بعد انتخابات سابقة.

ووفق مصادر متعددة فأن عدداً من القنوات غير الرسمية فُتحت خلال الأيام الماضية لتخفيف التوتر واستطلاع مواقف جميع الأطراف من شكل الحكومة المقبلة.

ويقول محللون سياسيون إن مسار المفاوضات ما يزال في بداياته، لكن عودة الاتصالات بين الإطار والصدر تشير إلى رغبة مشتركة في تجنب صدام سياسي قد يؤثر في الشارع العراقي.

ويرى مراقبون أن الحكومة المقبلة، أياً كان شكلها، ستحتاج إلى مظلة توافق واسعة لضمان استقرار سياسي يسمح بمعالجة ملفات اقتصادية وأمنية متراكمة. لكن الغموض ما زال يحيط بموقف الصدر، الذي يُتوقَّع أن يقدم مجموعة شروط تتعلق بإدارة الدولة وتوازن القوى داخل المؤسسات.