أشار تقرير بريطاني، إلى أن قوى الإطار التنسيقي تتحرك بشكل أسرع مما كان متوقعاً للاتفاق على رئاسة الحكومة الجديدة.

وأوضح موقع “أمواج” في التقرير، أن رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري يبدو حتى الآن من بين أبرز المرشحين لتوليها، من دون استبعاد حظوظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني الذي لا يزال في السباق.

ووفقاً لقراءة الموقع ذاته فأن مستوى التدخل الأميركي والإيراني في المفاوضات السياسية الحالية، أقل مما كان مقدراً في السابق.

وعلى الرغم من إشارة “أمواج” في تقريره إلى أن مفاوضات الإطار التنسيقي وتداول الأسماء يجري خلف أبواب مغلقة، إلا أنه لفت إلى بروز أسماء مرشحين عدة، وإلى أن قوى الإطار وضعت سلسلة من الشروط لهذا الدور من شأنها أن تحد من الاستقلالية السياسية لأي رئيس وزراء مستقبلي.

واستند الموقع البريطاني على تقرير نقلاً عن العضو في تيار الحكمة حسن فدعم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني حيث قال إن زعيم التيار عمار الحكيم، يرأس لجنة الترشيح، وإن “معايير” ترشيح رئيس الوزراء المقبل “قد وُضعت”، مشيراً إلى أن “معظم الأسماء المتداولة صحيح”.

وفي هذا الإطار، تناول التقرير الأسماء المتداولة والتي تشمل السوداني والشطري، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إلى جانب محافظ البصرة أسعد العيداني.

وبعدما تحدث التقرير عن معلومات نشرتها وسائل إعلام سعودية حول وجود شروط ومعايير تم تحديدها لتكليف رئيس وزراء جديد بينها القبول الواسع له من الأطياف السياسية العراقية، والقدرة على تحقيق التوازن في التعامل مع الضغوط الإقليمية والدولية، لفت التقرير إلى إن صحيفة “الشرق الأوسط” قالت إن على رئيس الوزراء المكلف أن يلتزم “ببرنامج سياسي مُعد مسبقاً” ويمتنع عن تأسيس حزب أو كتلة سياسية جديدة.

وينقل التقرير عن المحلل السياسي علي البياتي قوله، إنه في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، “لا تتوقعوا إلا رئيس وزراء ضعيفاً”، كما نقل عن المحلل باسم الخزرجي قوله حول فرص السوداني للفوز بولاية ثانية، إن إرث السودني، كونه “ليس أكثر من مجرد مدير عام”، يجعل فرصه إيجابية.

ولهذا السبب، يقول التقرير إن التكهنات الكثيرة حول رئاسة الوزراء تأتي في ظل مزاعم طويلة حول وجود تنافس من جانب السوداني مع قادة بارزين في الإطار التنسيقي، وإنه أغضب حلفاءه من الشيعة، بتصرفه باستقلالية متزايدة، وإنه يسعى إلى تهميشهم، والحصول على ولاية ثانية بالتحالف مع الكتل الكوردية والسنية.

ويضيف أن تصريح السوداني في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن كتلته “جزء أساسي من الإطار التنسيقي”، قد عزز الرواية المضادة لذلك، والتي مفادها أن أهدافه كانت دائماً “أضيق من فكرة التنافس مع حلفائه”.

وأوضح التقرير أنه في إطار هذا المنظور، فإن مناورة السوداني الانتخابية، في إشارة إلى خوضه الانتخابات ضمن قائمة منفصلة، ربما كان هدفها بالدرجة الأولى ضمان نفوذ متزايد له داخل الإطار التنسيقي، وليس خارجه.

وتابع التقرير، أن وجود تقارير تفيد بوجود إجماع بين قيادة الإطار التنسيقي على منع أي مرشح لرئاسة الوزراء، من التنافس في الانتخابات لاحقاً، يشير إلى أن قادة الإطار يعتبرون أن المكانة السياسية القوية للسوداني تمثل مشكلة، وأنه يجب تجنب تكرار أي سيناريو من هذا القبيل.

وبحسب التقرير ذاته، فإن رسائل الإطار التنسيقي تتسم حتى الآن بالتناقض، مذكراً بأن شخصيات عدة في كتلة دولة القانون بزعامة المالكي، استبعدت علناً ولاية ثانية للسوداني، إلا أن المالكي نفسه ناقض هذه التصريحات في مقابلة أُجريت معه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار داخلي “بحرمان” السوداني من ولاية ثانية.

كما أشار التقرير إلى تصريح لقيادي في منظمة بدر، لفت فيه إلى أن السوداني “لا يزال مرشحاً للمنصب”، مضيفاً برغم ذلك على السوداني أن يقدم “ضمانات بشأن أسلوب إدارته” لضمان توليه المنصب مجدداً.

واعتبر التقرير أن النشاط المكثف داخل الإطار التنسيقي يُظهر التزامه بقيادة عملية ترشيح سريعة لاختيار رئيس الوزراء.

وأضاف التقرير نقلاً عن مراقبين، أن التدخل المباشر لواشنطن أو طهران في تحديد نجاح أي مرشح، قد تضاءل، على الأقل مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة.

ولفت التقرير إلى أن التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي الخاص إلى العراق مارك سافايا، تشير إلى أن واشنطن تدعم السوداني، بينما يظل موقف طهران ودول الخليج العربية، أقل وضوحاً.

وتبدو قائمة المرشحين المحتملين آخذة في التقلّص وفقاً للتقرير، الذي يلفت إلى تسليط الضوء على الشطري بشكل خاص، باعتباره الشخصية الأكثر ترجيحاً ليتم تبني ترشيحه من جانب الإطار التنسيقي، مضيفاً ان المراقبين يعتبرون ترشيح الشطري مدعوماً بمؤهلاته الأمنية وظهوره بمظهر “غير الحزبي”.

لكن التقرير ختم بالقول، إنه في ظل غياب أي تأكيد علني على وضع أي مرشح، فإن المجال كما يبدو، لا يزال مفتوحاً على مصراعيه.