بغداد/المسلة: براقب المحللون تحركات الإطار التنسيقي في العراق بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مشيرين إلى أن التنافس بين المرشحين المعروفين يواجه عقبات جدية.

وركّزت التحليلات على أن الفصائل التي تشكل الإطار التنسيقي، تمارس ضغطًا سياسيًّا معقدًا، ما يزيد من احتمالية اختيار مرشح توافقي، يملك قبولاً داخليًّا وخارجيًّا، رغم امتلاكه تمثيلاً برلمانيًّا محدودًا.

وأظهرت التجارب أن القوة العددية لا تضمن السيطرة على منصب رئاسة الوزراء حيث التوازنات الإقليمية والدولية تلعب دورًا أكبر من الأصوات الشعبية، وأن الولايات المتحدة وإيران تتابعان عن كثب مسار التشكيل الحكومي، فيما تتنوع التحليلات حول درجة تأثير كل طرف على القرار النهائي.

وواجهت العملية الانتخابية تحديات قانونية كبيرة، إذ تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكثر من 872 طعنًا على النتائج خلال ثلاثة أسابيع، ومن المتوقع أن تصادق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج بعد الانتهاء من هذه الطعون. واعتبر خبراء أن هذه المرحلة حاسمة، إذ تشكل الشرعية القانونية للانتخابات أساس أي تفاوض على السلطة، وتحدد إطار المناورات السياسية القادمة بين الأطراف الشيعية والسنة والأكراد.

و الأعراف السياسية في العراق تجعل من الصعب انتخاب رئيس وزراء يمتلك أكبر كتلة برلمانية حيث أن كل رئيس وزراء منتخب حتى الآن لم يأتِ من الكتل الأكثر تمثيلًا.

وتشير قراءات الى أن تأثير مقتدى الصدر واللاعبين الإقليميين والدوليين يجعل من المرجح اختيار شخصية توافقية، ، ممن يحظون بقبول نسبي لدى الأكراد والولايات المتحدة، دون أن يكونوا محصنين داخليًّا بالكامل.

ويواجه العراق تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع الدين العام ونقص السيولة، إلى جانب ضغوط أمريكية لتفكيك الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة. واعتبر محللون أن الحلول السياسية المستقبلية ستتطلب إدارة دقيقة للتوازن بين الضغوط الإقليمية والاحتياجات الداخلية، فيما يظل الملف الأمني ومحاربة النفوذ الإيراني محورًا أساسيًّا في تحديد شخصية رئيس الوزراء القادم.