القرار ألزم المصارف والمؤسسات المالية العراقية بمنع أي تعامل مالي مباشر أو غير مباشر مع تلك الأسماء، إلا أن ردود الفعل السياسية والشعبية جاءت صادمة، ودفعت الحكومة إلى التراجع السريع وتوضيح ما جرى، قبل أن تتطور الأزمة إلى اتهامات حادة للحكومة، وهجوم مباشر على رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.
تحركات حكومية وتراجع رسمي
المكتب الإعلامي للسوداني أعلن فتح تحقيق عاجل، وتحديد المسؤولين عن “الخطأ” في القرار 61 لسنة 2025، مؤكداً أن موافقة العراق اقتصرت فقط على الأسماء المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، بناءً على طلب من الجانب الماليزي، وأن إدراج حزب الله والحوثيين نُشر بالخطأ قبل تدقيق القائمة النهائية.
وثيقة رسمية صادرة عن مكتب محافظ البنك المركزي، وموقعة من نائب المحافظ ورئيس لجنة تجميد أموال الإرهابيين عمار حمد خلف، طلبت حذف الفقرتين المتعلقتين بحزب الله والحوثيين من القرار، مؤكدة أن نشرهما جرى “قبل إدراج الملاحظات اللازمة”.
غضب سياسي… واتهامات بـ”الخيانة”
قوى سياسية بارزة داخل الإطار التنسيقي اعتبرت القرار “تجاوزاً خطيراً”. كتلة دولة القانون دعت السوداني إلى التراجع الفوري عن القرار، واصفة إيّاه بأنه “خاطئ وغير مبرر” ويعكس “محاولة لإرضاء الولايات المتحدة”.
النائبة ابتسام الهلالي قالت إن حكومة تصريف الأعمال استغلت انتهاء الدورة البرلمانية لإصدار قرارات “لا تمثل الموقف العراقي”، مؤكدة ضرورة شطب حزب الله والحوثيين من لائحة الإرهاب فوراً.
أما حركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي فذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ وصف رئيس مجلسها السياسي علي الأسدي القرار بأنه “خيانة”، معتبراً أن حزب الله والحوثيين “قدّموا دماء على أرض العراق دفاعاً عن مقدساته”، وهاجم الحكومة قائلاً إنها “لا تمثل الشعب العراقي”.
السوداني في مرمى الهجوم
السوداني، الذي أكد أن مواقف العراق تجاه لبنان وفلسطين ثابتة وغير قابلة للمزايدة، تعرض لانتقادات شديدة من فصائل محور المقاومة، التي اتهمت حكومته بعكس صورة “غير حقيقية” عن موقف العراق.
في المقابل، حاول قياديون من المحور الحكومي التخفيف من حدة الأزمة، حيث وصف بهاء الأعرجي ما جرى بأنه “خطأ فني” ناجم عن دمج تصنيفات معتمدة في مؤسسات مالية أجنبية ضمن قرار عراقي، مشدداً على استقلالية البنك المركزي وعدم خضوعه للإرادة الحكومية.
خلفيات إقليمية… وضغط دولي
تأتي هذه التطورات في ظل علاقات معقّدة تربط فصائل عراقية مسلحة بحزب الله والحوثيين، ووجود قنوات تنسيق سياسي وإعلامي ولوجستي، بالإضافة إلى تقارير عن نشاطات مرتبطة بتهريب النفط أو التمويل، ما جعل الملف حساساً أمام الضغوط الدولية، خصوصاً الأميركية.
وتشير مصادر سياسية إلى أن حالة الارتباك التي ظهرت في القرار والتراجع السريع عنه تعكس التوتر بين التزامات العراق الدولية من جهة، وبين علاقاته التاريخية مع فصائل محسوبة على محور المقاومة من جهة أخرى.
