أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الجمعة أن بغداد تأخذ الإشارات الأمريكية حول ترشيح نوري المالكي على محمل الجد، مشدداً على أن قرار إعادة تعيينه يظل شأناً داخلياً بحتاً.

وأضاف حسين أن العراق يحتاج إلى دعم مالي دولي لاحتواء سجناء تنظيم داعش، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم التحديات الأمنية في السجون المكتظة.

من جانب آخر، يعيق الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، حيث يرى بعض المراقبين أن هذا التأخير قد يكون متعمداً تحت تأثير إشارات أمريكية تهدف إلى منع عودة المالكي إلى السلطة.

وفي سياق متصل، يبرز مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، إلى جانب مرشح الاتحاد الوطني نزار آميدي، كواجهتين رئيسيتين في السباق الرئاسي الذي يشهد توتراً متصاعداً.

بالتوازي مع ذلك، أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده المالكي، أنه لم يعد هناك أي مبرر لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، مطالبين بتسريع العملية السياسية لتجنب الفراغ الدستوري.

وفي تطور قانوني ملحوظ، حذر القاضي رزكار محمد أمين من أن انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يوماً، كما نصت عليها المادة 72/ثانياً/ب من الدستور وقانون الترشيح رقم 8 لسنة 2012، يجعل أي انتخاب لاحق غير شرعي، مما يستوجب إعادة فتح باب الترشيحات للحفاظ على الالتزام بالنصوص القانونية دون اجتهادات.

وبالنظر إلى الأفق، يعكس هذا الجمود السياسي تحديات أعمق في توازن القوى العراقية، حيث تتقاطع المصالح الداخلية مع التدخلات الخارجية، مما قد يعيد رسم خريطة التحالفات في بغداد.