أعربت مبادرة “عراقيون”، في بيان لها، عن قلقها من مسارات تشكيل الحكومة الجديدة وتكليف مرشح رئاسة الوزراء، مؤكدة ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن المدد المحددة، ومؤشرة جملة ملاحظات على آلية تكليف مرشح الكتلة الأكبر.

وقالت المبادرة إن اختيار شخصية من خارج “الفضاء الانتخابي” يفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، محذرة من تحولها إلى “صفقات غرف مغلقة” لا تستند إلى تفويض شعبي أو شرعية سياسية، على حد وصفها، مشيرة إلى أن التأخير في الالتزام بالتوقيتات الدستورية انعكس على أداء مؤسسات الدولة.

وأضاف البيان أن آلية التكليف الحالية تتعارض مع المادة (127) من الدستور التي تمنع استغلال المناصب العليا في أنشطة تجارية، كما أشارت إلى المادة (20) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، معتبرة أن وجود شركات مرتبطة بالمرشح أو عائلته يخلق حالة “تضارب مصالح” تؤثر على حيادية المنصب التنفيذي.

وأكدت المبادرة أنها لا تستهدف شخص المكلف، بل تدعو إلى اعتماد معايير الكفاءة والخبرة بعيداً عن المحاصصة والمصالح الفئوية، مشددة على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في إدارة المرحلة المقبلة ومعالجة الأزمات المستفحلة في البلاد.

وحملت المبادرة “الإطار التنسيقي” والكتل السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن مخرجات الحكومة القادمة، معتبرة أن نتائجها ستكون انعكاساً مباشراً للخيارات السياسية التي أفضت إلى تشكيلها.

كما شددت على ضرورة رفض ازدواجية المواقف السياسية، داعية القوى المعترضة على القرارات السيادية مستقبلاً إلى اتخاذ مواقف واضحة تتمثل في الانسحاب من الحكومة أو السعي لسحب الثقة منها، بدلاً من التنصل من النتائج، بحسب البيان.

ودعت المبادرة الأكاديميين والنشطاء والإعلاميين إلى رفض آليات اختيار المرشحين للمناصب السيادية بصيغها الحالية، والعمل على كشف ما وصفته بالخروقات الدستورية والقانونية، والدفاع عن المسارات الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي.