أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف السيد الله علي السيستاني، يوم أمس الأربعاء، جواباً عن استفتاء بشأن ظاهرة التعدي على الأنهار في العراق عبر تصريف مياه المجاري غير المعالجة، وإلقاء النفايات الصلبة والمخلفات الطبية والكيميائية، فيما عدت وزارة البيئة الفتوى دعماً شرعياً ووطنياً لجهود حماية الموارد المائية والصحة العامة.
وجاء في نص الجواب الصادر عن مكتب المرجعية، أن «مياه المجاري غير المعالجة والنفايات الصلبة والمخلفات الطبية والكيميائية لا يجوز إلقاؤها في الأنهار، لما يؤدي إليه من الإضرار العام بالناس، والفاعل لذلك آثم شرعاً، بل ضامن لما يترتب عليه من الأضرار في بعض صور المسألة».
وشددت المرجعية على عدم جواز مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، داعية الجهات المسؤولة إلى توفير السبل البديلة للتخلص من هذه المخلفات بما يحافظ على البيئة والصحة العامة، كما حثت المواطنين على التحلي بالحكمة والشعور بالمسؤولية تجاه ملف يرتبط بمصالح الجميع.
وجاء هذا الموقف عقب انتشار مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر قيام مؤسسات عدة برمي مخلفات طبية وصناعية صلبة، فضلاً عن تصريف مياه المجاري في مجريي نهري دجلة والفرات، وسط تحذيرات متصاعدة من خبراء الصحة من خطر انتشار الأوبئة جراء هذه الممارسات.
وفي السياق، عدت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، أمس الأربعاء، الفتوى الصادرة عن المرجع الأعلى بشأن حرمة تلويث الأنهار ومصادر المياه إسناداً وطنياً وشرعياً لجهود الحكومة في حماية الموارد المائية والصحة العامة، مؤكدة أنها تعزز تطبيق القوانين البيئية ومحاسبة المتجاوزين.
وقالت عبد الواحد، في بيان إن فتوى المرجعية التي أكدت حرمة تلويث الأنهار ومصادر المياه بمختلف أنواع الملوثات تمثل دعماً لجهود الحكومة ووزارة البيئة في حماية الموارد المائية وصون الصحة العامة، فضلاً عن تعزيز تطبيق القوانين البيئية. وأضافت أن بيان مكتب المرجع الأعلى يجسد الدور الشرعي والوطني للمرجعية في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، ويدعم توجهات الحكومة في مواجهة التلوث، مشيرة إلى أن الالتزام بالضوابط البيئية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجهات العامة والخاصة.
وأكدت الوزيرة أن تشديد المرجعية على حرمة تصريف مياه المجاري غير المعالجة وإلقاء النفايات والمخلفات في الأنهار يمثل دعماً واضحاً للسلطات التنفيذية في إنفاذ القانون ومحاسبة المتجاوزين، ويعزز إجراءات وزارة البيئة للحد من التلوث وحماية الموارد المائية.
وشددت عبد الواحد على أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، تواصل تنفيذ برامجها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب العمل على إيجاد حلول آنية ومستقبلية لمعالجة أسباب التلوث، داعية المؤسسات والمواطنين إلى التعاون في حماية الأنهار والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
