كشفت مؤسسة الشهداء العراقية عن وجود 17 ألفا و686 اسما من قتلى تنظيم داعش ضمن قوائم رواتب الشهداء في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، فيما قال أعضاء في لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية إن اللجنة على علم بملفات فساد وأسماء وهمية، لكنها لا تستطيع اتخاذ خطوات عملية قبل اكتمال نصابها القانوني.
وكان رئيس مؤسسة الشهداء العراقية، عبد الإله النائلي، قد كشف، في 12 آب الجاري، أن وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري سلّم، عام 2023، قرصا مدمجا (CD) يتضمن بيانات إلى مجلس القضاء الأعلى العراقي، تظهر وجود 17 ألفا و686 اسما من قتلى تنظيم داعش ضمن قوائم رواتب الشهداء في المحافظات الثلاث.
من جهته، أكد عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، براكو شيركو فاتح، أن اللجنة على علم بحالات الفساد المتعلقة بالأسماء الوهمية ضمن قوائم مؤسسة الشهداء، موضحا أنها «لا تستطيع عقد أي اجتماع أو اتخاذ خطوات عملية ما لم تُحدد الكتل السياسية أعضاءها ويكتمل نصابها القانوني».
وقال فاتح، في تصريح صحفي، إنه «لا يمكن المساواة بين قتلة البيشمركة والشهداء، وبين المناضلين الذين استُشهدوا في سواتر الدفاع عن الوطن، ولا يمكن السماح لهم بتقاضي الرواتب على حساب الشعب ودماء الشهداء».
وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة الشهداء النيابية، حسين نعمة البطاط، إن تدقيق ملفات الشهداء يهدف إلى «حماية حقوق المستحقين وكشف المزورين».
وأضاف البطاط: «من المعيب أن يتساوى الشهيد الذي ضحى بحياته من أجل العراق مع الإرهابي الذي ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب».
وأعرب البطاط عن رفضه المطالبات بإطلاق الرواتب بصورة عامة قبل استكمال إجراءات التدقيق والتحقق، مؤكدا ضرورة صرف حقوق الشهداء لمستحقيها وفق القانون والوثائق الرسمية، بما يمنع تمرير ملفات مزورة أو غير مستحقة، وفق قوله.
