أعلنت «القوات المسلحة الجنوبية» الموالية للحكومة اليمنية، أمس الأحد، ما سمته «إعادة التموضع» من باب المندب ومنطقة ذو باب المجاورة على البحر الأحمر، وهو تطوّر عسكري لافت يسجّل، للمرة الثانية، سيطرة جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) على الموقع البحري شديد الأهمية يمنيا وعالميا. الأكثر خطورة كان أن سبب القرار، حسب بيان تلك القوات، هو «تأمين عدن ومحيطها»، وهو ما يعني صراحة، أن عاصمة الدولة اليمنية «المؤقتة»، وبالتالي الحكومة الشرعية اليمنية، باتتا مهددتين من الحوثيين.
لا تكمن خطورة الانسحاب الثاني من باب المندب إذن في عودة الحوثيين للتحكم بأحد الممرات البحرية في العالم فحسب، بل في توقيته أيضا. بينما تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإبقاء على الحصار الاقتصادي والضغط العسكري على إيران، من دون استئناف حرب واسعة أو التوصل إلى التسوية، تعلن طهران، بلسان رئيس برلمانها محمد باقر قاليباف، أنها «لن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم».
بين المعادلتين يبدو أن دول الخليج العربي والمنطقة مرشحة لتحمّل الجانب الأكبر من كلفة صراع لا تملك وحدها قرار إنهائه، وتحدّثت دراسة نشرتها «مجموعة إليانز»، قبل أيام، عن أضرار لحقت بهذه الدول بسبب هذه الحرب تتجاوز 200 مليار دولار، فيما تقدّر كلفة امتداد آثار هذه «الفاتورة الإجبارية» إلى نهاية العقد قرابة 790 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية التراكمية.
لم تكتف طهران بالتصريحات فقد رافقتها الهجمات على البحرين التي تزامنت مع الحدث اليمنيّ، وهو ما يطرح احتمالا يتجاوز فكرة الرد على فكرة ترامب المستجدة، ويرتبط بمحاولة كسر المعادلة التي تتيح لواشنطن مواصلة استنزافها اقتصاديا مع تجنّب التكاليف السياسية، التي برزت في هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؛ والعسكرية التي قدّرت – حتى تشرين أول/ أكتوبر الماضي – من شن إسرائيل وأمريكا الحرب على إيران بقرابة 47 مليار دولار (من دون حساب الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية).
إذا جمعنا، ضمن هذا التفسير، التهديد الإيراني المستمر للملاحة في هرمز، واحتمال تجدد الهجمات الحوثية على السفن قرب باب المندب، فإن المجموع العام سيقدم لطهران وسيلتين لرفع الحصار على الاقتصاد العالمي وحلفاء الولايات المتحدة، بدلا من اقتصاره على إيران. يكشف تزامن التطورين هشاشة الاستقرار البحري، وحدود التفوق العسكري الأمريكي (والإسرائيلي) الذي يكشف عن فشل في التحوّل إلى قدرة مستدامة على تأمين الممرات التجارية.
في تصريح له أمس، قال وزير خارجية أمريكا السابق أنتوني بلينكن، إن الحرب على إيران كانت «مغامرة طائشة» وإن طهران خرجت أقوى من السابق، أما ترامب الذي يطرح الآن فكرة «لا حرب ولا سلم» بعد أن ثبت حكم الطيش المدفوع إسرائيليا، فهو يسعى لتحميل الدول العربية أكلاف تلك المغامرة. في المقابل، تعلو هنا مجددا، من زاويتين حادتين مختلفتين، الحاجة إلى الحرب لا السلم.
بالنسبة إلى دول الخليج، مضافا إليها المجتمعات العربية المطحونة بالحروب والأزمات الاقتصادية، يبدو الاستقرار ضرورة وجودية بديهية تتيح استمرار التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار، لكن هذه الحسابات قد لا تكون ناجعة لقوى أخرى، كما هو الحال بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل.
تجد إيران، والحوثيون المندفعون نحو باب المندب والمهددون لعدن أن معادلة «لا حرب ولا سلم» غير نافعة، وأن لاستمرار المواجهة فوائد سياسية واستراتيجية، ولو على حساب الاقتصاد المتهالك والأمن الاجتماعي المتردّي، فالصراع الخارجي يعزز التعبئة الداخلية، ويوسّع نفوذ المؤسسات الأمنية، بينما تتحول إمكانيات تهديد الجغرافيا المحيطة إلى مصدر للنفوذ والشرعية.
المفارقة أن إدارة ترامب قد تكون أقرب إلى هذا المنطق مما توحي به مكانة الولايات المتحدة بوصفها قوة عظمى يفترض ان تضمن أمن الملاحة والتجارة الدولية. يبدو استمرار الحصار من دون حرب او اتفاق خيارا أقل كلفة لـ»البيت الأبيض»، لكنه يُبقي المنطقة تحت مقصلة التصعيد، ويضعف الثقة بقدرة الوجود العسكري الأمريكي على توفير الاستقرار الخليجي والعالمي.
يصعد في المواجهة الراهنة عامل معقّد لا يتعلّق بإرادات الحرب والسلام، بل بتقديرات القوى المتصارعة في تعريف الاستقرار الذي تقبله، ومقدار التنازلات التي تريد تقديمها، وفي قدرتها على تحميل الآخرين أكلاف استمرار الأزمات. المفارقة التي تطرحها الشروط الحالية للنزاع تتجاوز نتائج المعارك، فقد تكون القوى الأكثر قدرة على تغيير مسار الصراع أقل استعجالا لإنهائه، بينما الأطراف الأشد حاجة للسلام لا تملك الوسائل الكافية لفرضه. الخطر أن تتحول حالة «لا حرب ولا سلم» من مرحلة مؤقتة إلى نظام إقليمي دائم لا يضمن الاستقرار لأحد، لكنه يسمح للبعض بمواصلة إدارة الصراع على حساب الآخرين، وعلى أراضيهم.