الوثيقة | مشاهدة الموضوع - بيع منصب في وزارة الصناعه والمعادن
تغيير حجم الخط     

بيع منصب في وزارة الصناعه والمعادن

مشاركة » الجمعة أكتوبر 18, 2019 7:22 am

14.jpg
 
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

السيد رئيس مجلس القضاء المحترم

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم
السيد رئيس جهاز الرقابة الاتحادي المحترم

م/ بيع منصب دبلوماسي في وزارة ألصناعه والمعادن

نوضح لكم صورة جديدة من صور الفساد الكبير في افسد وزارة بالعراق تلك الوزارة التي تربع على إدارتها حفنه من وكلاء الوزارة الفاسدين جدا مستغلين تهاون ألدوله وعدم اهتمامها بالفساد وعدم قدرة النزاهة اتخاذا إجراءات بسبب عرقله مكتب المفتش العام بالوزارة سيئ الصيت لكل عمليه مكافحه فساد ومنع الوصول للحقائق ننقل لكم ألان صورة جديدة من فساد الوزارة المتمثل ببيع منصب يتبع شركه عربيه ويتمتع صاحبه بالحصانة الدبلوماسية مقابل 200 إلف دولار قبضها وتقاسمها كل من الوكيل الفاسد مكي الديراوي والوكيل الفاسد عادل كريم في وزارة ألصناعه والمعادن
أولا/ تعلمون إن قانون الخدمة المدنية حدد عضويه الموظفين في مجالس إدارات الشركات والاتحادات العربية والاجنبيه بأربع سنوات او لدورة واحده لأتزيد مدتها أربع سنوات قابله للتجديد مره واحده من اجل إعطاء ألفرصه لآخرين لكن وكلاء الوزارة الفاسدين وبعض المستشارين تربعوا على عضويه مجالس إدارات شركات عربيه واتحاد ومنظمات من 15 سنه ولن يتغيروا بل لم ولن يسمحوا لأحد ينافسهم ولا يستطيع إي موظف إن يطلب الترشح بدل عنهم ولو حتى بالحلم والسبب الفوائد الكبيرة والكومشنات التي يجنوها من تلك العضوية ولم تستطع النزاهة ولا رئاسة الوزارة إن تغيرهم أو تسألهم لماذا تتربعوا على عضويه مجالس إدارات الشركات 15 سنه وأكثر لان لديهم ألقدره على الكذب وتدويخ الذي يوجه لهم سؤال كذلك يدفعون رشاوى لموظفين في النزاهة ومجلس الوزارة يغرونهم بايفادات وتعينات لأقربائهم فعلى سبيل المثال وليس الحصر الوكيل عادل كريم يتربع على عضوية شركتين عربيتين بالأردن وعضو مجلس إدارة اتحادين ومنظمتين عربيتين من 15 سنه ولن يسمح لأي احد إن يغيره أو ينافسه إطلاقا ويهدد من ينافسه باللجوء إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك باقي الوكلاء ووصلت بهم الدرجة إن من يحال منهم الى التقاعد يبرم عقد عمل مع الوزارة حتى يبقى يحتفظ بحقه في عضويه مجالس تلك الإدارات العربية كما حصل للمستشار جمودي الامي الذي تربع على عرش عضويه مجلس إدارة شركه عربيه بالإمارات 22 سنه اي منذ زمن النظام البائد وأحيل إلى التقاعد بعد استنفاذه 3 تمديدات وابرم عقد عمل مع وزارة الصناعة حتى يبقى يحتفظ بعضويته بمجلس إدارة تلك الشركة ثم نقل للعمل بعقد في مكتب رئيس الوزراء الحالي بسبب علاقاته الشخصية برئيس المجلس الإسلامي الأعلى همام حمودي رغم انه مشمول بإجراءات المسالة والعدالة كونهم من ازلام النظام السابق وعضو قيادة فرقه في حزب البعث ومعين مدير عام منذ زمن النظام السابق وبقى يحتفظ بعضويته في مجلس إدارة الشركة العربية وكأن الوزارة ليس فيها كفاءات غير هؤلاء وان دمائهم زرقاء ودماء باقي الموظفين حمراء هل توجد مهزلة أكثر من هذه المهزلة وأين هو الإصلاح وتغير الوجوه ومبدأ تكافئ الفرص ؟

ثانيا /

1- تعلمون إن إعارة الموظف للعمل بالمنظمات والاتحادات والشركات العربية وبأي وظيفية تجري ضمن إليه قانونيه وإداريه حددها القانون وهو إن يجري تعميم المنصب على كل قطاعات الجهة المختصة وان توضع شروط للتقديم وان تشكل لجنه لاختيار الشخص المناسب ويرفع اسمه إلى أمانة مجلس الوزراء الدائرة القانونية لاستحصال موافقة مجلس الوزراء حصرا وتكون الإعارة أربع سنوات قابله للتجديد مره واحده وان يكون المتقدم موظف على الملاك الدائم ومن منتسبي الجهة وهذه هو الصحيح وان لم تصدقوننا اسألوا الدائرة القانونية بأمانة مجلس الوزراء

2- الشركة العراقية الاردنيه ومقرها عمان هي احد الشركات التي تساهم وزارة ألصناعه في رأسمالها وان إرباحها توزع بين العراق والأردن وان أعضاء مجلس إدارة الشركة من البلدين ومن يمثل العراق بعضوية مجلس إدارة تلك الشركة من الجانب العراقي كل من مكي عجيب وكيل الوزارة الإداري وأربع مدراء عامون آخرين إما منصب مدير عام تلك الشركة فقد جرت العادة على تداوله بين الأردن والعراق وجاءت هذه الفترة من استحقاق العراق وكان يتوجب على وزارة ألصناعه تعميم الوظيفة على موظفي الوزارة والشركات وان يتم اختيار المتقدم ضمن الاليه الصحيحة
3- السيد عبد الغني إل جعفر ألحديثي كان مدير عام في وزارة ألصناعه وعين مدير عام زمن النظام السابق وبعد 2003 استمر بدرجة مدير عام وأصبح مديرا لدائرة الاستثمارات ثم مدير عام دائرة البحث والتطوير وعضو مجلس إدارة تلك الشركة الاردنيه العراقية فترة 13 سنه أكمل السن القانوني وحصل على ثلاثة تمديدات وأحيل إلى التقاعد لكن بعد إحالته إلى التقاعد اتفق مع مكي الديراوي وعادل كريم على ترشيحه مدير عام الشركة العربية الاردنيه كمرشح للعراق رسميا مقابل مبلغ 200 إلف دولار أعطاها للوكيلين الفاسدين كل إن عادل كريم وكيل الوزارة مسئول على الاستثمار وهذا الترشيح يتبع مكتبه وان الوكيل مكي الديراوي هو من يمثل العراق في عضوية مجلس إدارة تلك الشركة فقام السيد عبد الغني بشراء هذا المنصب الذي يدر على من يتولاه أموال طائلة جدا وتم ترشيحه وتعينه خلافا للقانون وكل الضوابط كذلك حتى يضمنون إن السيد عبد الغني يحتفظ بنسبهم من الكومشنات في بنوك الأردن لان لو تم تعين شخص أخر ربما سيقطع عليهم الكومشنات التي يحصلون عليها وهي من إرباح العراق في تلك الشركة كما ان السيد عبد الغني يدعي انه قريب رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وبالتالي يستطيع التوسط لمكي الديراوي حتى يثبت وكيل وزير هل يوجد فساد أكثر من هذا الفساد وأشنع؟

4- سبق إن قام السيد عادل كريم بترشيح وكيل الوزارة السابق محمد عبد الله العاني المطلوب للعدالة بقضايا فساد وسرقات وإرهاب رشحه بعد إن أحيل إلى التقاعد ليكون الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة يتمتع بحصانه دبلوماسيه وجوازات دبلوماسيه وهو إرهابي وسارق ومطلوب للقضاء ومتقاعد وان تلك الوظيفة من حصة واستحقاق العراق وابلغنا النزاهة لكن لم يتخذ إي إجراء كون ان النزاهة تحيل الموضوع للمفتش العام بالوزارة سيئ الصيت الذي يتستر بل يدوخ النزاهة بمطالعات غير صحيحة كما ان القاضي في محكمة النزاهة يبحث عن فساد مالي ومدى إلحاقا الضرر بأموال العراق لكن لايبحث عن فساد إداري وبيع مناصب
5- رغم إننا يأسون من اتخاذ إي إجراء بشان هذا الموضوع بسبب التدخلات السياسية ومجاملة النزاهة لهؤلاء الفاسدين مقابل الحصول على مكاسب او تعينات كما حصل مع ملفات فساد مكي عجيب الكبيرة التي لم تفعل النزاهة شئ بسبب تقديم مكي الديراوي إيفاد استجمام وتعين أقرباء لأحد محققي النزاهة وهذا مااعترف به شخصيا ومثبت بصوته وسيأتي اليوم الذي يكشف لكن مع ذلك نعتقد إن في النزاهة رجال شرفاء تهمهم مصلحة وطنهم ولا يسيل لعابهم على إغراءات مكي الديراوي

6- وكلاء وزارة ألصناعه ليسوا فاسدين ولهم قدره في السرقات والاحتيال فحسب بل برزت لديهم مواهب جديدة وهي عندهم قدره الضحك وتضليل النزاهة والقضاء واستطاعوا إن يخترقوا اي عمليات تحقيق حتى قاضي النزاهة ضحكوا عليه لديهم أساليب شيطانية غريبة جدا كما إن إي شكوى تصل لأي جهة تحال إما لمكتب المفتش العام أو الوزير ويقوم الوزير أو المفتش بتحويلها لنفس الوكلاء الفاسدين الذي يصيغون جواب كاذب

نرجوكم اسألوا الدائرة القانونية بأمانة مجلس الوزراء واسألوا وزارة المالية كم هي المدة المقررة لشغل الموظف عضويه مجالس إدارات الشركات والاتحادات العربية وقارنوها بالمدد الزمنية لوكلاء ومستشاري وزارة ألصناعه

نحن لانطالب إن يكون الفاسدين خلف القضبان لان تلك أمنيه عديمة التحقق أبدا ولكن نريد إيقاف الفساد وتصحيح هذه الأخطاء الاداريه على الأقل وإعطاء فرصه لكوادر الوزارة اخذ دورهم الحقيقي وإنهاء استيلاء وكلاء الوزارة على عضوية مجالس الإدارات في الشركات والمنظمات العربية التي استمرت دهور وان يكون هناك مبدأ لتكافئ الفرص فلا يمكن لوكيل وزارة عمل أسبوع في مصنع أسمدة ببجي زمن النظام السابق وطرد بسبب تحرشه بموظفه وعاد ألان وكيل وزارة من 15 سنه لأنه عضو في حزب الاتحاد الكردستاني ويستنزف الوزارة ايفادات وأموال ولم يقدم شئ للوزارة وان يتربع 15 سنه على عضوية شركات عربيه واتحادات وجنى ملايين الدولارات في بنوك الأردن ولم يغير وبالمقابل هناك كوادر علميه بالصناعة يجب إن تعطى فرص في تلك المنظمات والاتحادات وحسب الضوابط القانونية وتعليمات وزارة المالية

منتسبي وزارة ألصناعه والمعادن

الوزارة المظلومة الماكوله المبتلية بفساد

وكلائها الفاسدون
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى أحدث خبر