أثار الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء بقوله، إنه يجوز منح المرأة العصمة، وذلك في حال اشتراطها لذلك في عقد الزواج.
وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن المنيع قد أكّد أنه يحق للمرأة هذا، في حال شرطها بأن يكون الطلاق بيدها، وهذا جائز، حيث أن المُسلمين على شروطهم.
وعلى إثر الفتوى، ثار جدل بين مُغرّدين، وانقسموا بين مُؤيّد، ومُعارض لمنحها هذا الحق، فيما تصدّر وسم هاشتاق #جواز العصمة بيد المرأة وسوم الأكثر تداولاً في السعوديّة، في وقتٍ تشهد فيه البلاد انفتاحاً غير مسبوقٍ، يُصدّر الاهتمام بحُقوق المرأة، بينما يقول مُعارضون، إنّه يُسقط عنها الحياء، والعفّة، في بلاد كانت تفصل حتى بين الجنسين في العمل.
عبد الله العلويط كتب: “#جواز_العصمه_بيد_المراه كل فقه الطلاق القديم يحتاج لإعادة نظر وتجديد، سواء وقوعه باللفظ، أو وقوعه بالشرط ( الطلاق المعلق)، أو الطلاق البدعي، وقصر وقوعه على الإجراء فقط في المحكمة، وإلا ستستمر إحصائيات الطلاق بالتزايد.
سلطان الزايدي علّق: إذا اشترطت المرأة العصمة حسب كلام الشيخ المنيع فهو جائز! هل اعتمد الشيخ في هذه الفتوى على ثقافة المجتمع السعودي، موضوع كهذا كان يحتاج دراسة وتأني.
المجتمع حسب الإحصائيات يعاني من حالة إضراب الشباب عن الزواج، ونسبة العنوسة مرتفعة، هذه الفتوى لا تخدم مشكلة الإضراب والعنوسة.
ويقول موالون للانفتاح، ورؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إنّ ما يحدث في عهده هو إصلاحات سياسيّة، واقتصاديّة، وحتى دينيّة مع قصقصة أجنحة المؤسسة الدينيّة، والقضاء على صلاحياتها، لكن انتقادات غربيٍة تقول إنّ تلك الإصلاحات تبدو غير مُقنعة، في ظل حالة القمع، ومُصادرة الحُريّات، بالإضافة إلى ما يجري من توزيع مجّاني لقوائم تحرير المرأة، تحت عناوين منحها حُقوقها، ولعلّ منحها العِصمة جوازاً بفتوى العلماء، واحد من عناوين كثيرة جرى استحضارها كما يقول الخُصوم، مع قدوم الرؤية، وتهيئة الأجواء المُناسبة لها.
