اكد عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين ان من وصفهم بـ”مجرمي” الحزب الديمقراطي الكردستاني الين قتلوا المتظاهرين في الاقليم يجب ان يحاكموا وفق القانون الذي سيحاكم منفذي مجزرة السنك والخلاني.
وقال شمس الدين في بيان إن “رئاسة اقليم كردستان اصدرت بيانا يوم امس دعت فيه “العثور على مرتكبي مجازر السنك والخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد ومحاسبتهم وفق القانون كونها افعال غير مبررة”، مبيناً ان “مجرمي الحزب الديمقراطي الكردستاني سبق لهم وان اطلقوا النار على المتظاهرين السلميين في الاقليم عام 2011 مما اسفر عن مقتل وجرح العديد منهم،وكالعادة مرت هذه الجريمة مرور الكرام دون ان يحاسبوا او يحالوا الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من ذنب تجاه ابناء شعبهم”.
وأكد شمس الدين على “ضرورة ان تقوم رئاسة الاقليم بالكشف عن المجرمين الذين تسببوا بهذه الجرائم لابناء شعبهم،والاعتراف بالجهة التي دفعتهم لارتكابها،ومن ثم تحويلهم الى المحاكم الجنائية لمحاكمتهم بالسجن او الإعدام”.
واوضح انه “بغير ذلك ليس على رئاسة الاقليم سوى السكوت وعدم اصدار اي بيانات يمكن ان تدين فيها الحكومة الفيدرالية،في حين ان ايدي معظم السياسيين هناك ملطخة بدماء ابناء شعبهم قبل هذا الوقت”، داعياً الى “ضرورة الكشف عن الجناة في مجزرتي السنك والخلاني وان لاتمر هذه الجريمة كسابقاتها والتي تكتفي الحكومة بفتح تحقيق ومن ثم تتحفظ على نتائجه”.
